الفصل الثالث: الإجماع
٦٥٣
أمتي ظاهرين على الحق) (۱) ، فإذا مضى عصر الصحابة على قول ولم ينكر فيبقى حجة لئلا يخلو عصرهم من الحق ولئلا يكونوا سكتوا عنه إن كان باطلاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (۲) وهذا القول فيه قوة وهو ظاهر كلام الشافعي وأحمد لذلك قال الناظم : فخذ بذلكا) ولا شك أنه مقيد بما لا يخالف ظواهر النصوص.
المطلب الثالث: الترجيح بين أقوال الصحابة
٦٠٧ - وخُلفُ أصحاب الرسول إن نُقل على تعارض الدليلين حُمِلْ ٦٠٨ - وكثرةُ العِدَّةِ ترجيح كفا كذا إذا وافق بعضُ الخُلفا ٦٠٩ - ثم التراخي لدليل ثاني مُعتمد إن يـسـتـو الـنـقـلان
التحليل والعرض
إذا اختلفت أقوال الصحابة فإنها تحمل على تعارض الدليلين؛ أي يسلك فيها مسالك الترجيح بين الدليلين كما قال السبكي : (وإذا اختلف صحابيان في مسألة، فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح)(۳)، ومن هذه المرجحات التي ذكرها الناظم ما يلي : - كثرة العدة أي العدد، فإذا خالف صحابي جمعاً من الصحابة ولم يوجد مرجح خارجي من الأدلة، فيرجح العدد الكثير على القليل، ومثال ذلك : القول بوجوب التمتع في الحج فقد قاله ابن عباس رضي الله
(۱) سبق تخريجه (۲) رواه البخاري (۲۸۷/۲) ، ومسلم (٨٤/١٦ مع النووي عن عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم.
(۳) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (٤٤٧/٣) ، الإبهاج شرح المنهاج (٢٠٧/٢).
ص ٦٥٣