٦٥٢
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
لقوله صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )(۱)، ولكن هذا الحديث ليس في حجية قولهما وإنما المقصود الاقتداء بهما في هديهما وسيرتهما
العامة، لا في عامة مسائل الدين وذلك للاتفاق على عدم عصمتهما ولكن لا يجوز الخروج عن هذه الأقوال المختلفة كما سبق (۳) .
المطلب الثاني: حجية قول الصحابة إذا اتفقوا
6
(۲)
٦٠٤ - والقولُ إن يُرو عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه ٦٠٥ ـ إن كان عندهم من المنتشر فهو بالاجماع السكوتي حَرِي ٦٠٦ ـ أو كان لم يَذع فإنَّ مالكا يراه حجة فخُذْ بِذالــكــا التحليل والعرض
يقصد الناظم في هذه الأبيات: ما إذا روي قول عن صحابي أو عن بعضهم دون مخالف له يرى اجتنابه واشتهر هذا القول عنه، فهو حقيق بأن يكون من الإجماع السكوتي، فإذا كان قول من بعدهم من المجتهدين إذا لم يخالف مع شهرته إجماعاً فقول الصحابة أولى بذلك، وهذا هو الإجماع السكوتي أصالة وقد سبق الكلام عنه
'(0)
(٤)
.
وعند الإمام مالك (٥) : أنه حجة وإن لم يشتهر هذا القول، وذلك لأنه لا يمكن أن يخلو العصر من قائم بالحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من
(۱) رواه أحمد (۳۸۲/۵)، والترمذي برقم (٣٦٦٢) والحاكم (٣/ ٧٥)، بإسناد صحيح انظر تلخيص الحبير (١٩٠/٤).
(۲) الاستدلال عند الأصوليين د. علي العميريني (٩٤) وما بعدها.
(۳) في مسألة حكم إحداث قول ثالث. (٤) الاستدلال عند الأصوليين ص (١٠٤).
ص
(٥) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٥)، مفتاح الوصول ص (۱۲۰).
ص ٦٥٢