شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثاني : شروط التكليف الشرط الثالث: الإسلام ٣٦٧ ويقصد به تكليفه بالفروع، أما تكليفه بالأصول فهو متعلق بالمسلم وغيره، وسيفرد الناظم مبحثاً خاصاً في تكليف الكفار. الشرط الرابع: التعريف أي: بلوغ الدعوة، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رسولا ) (۱) فلا يكلف أهل الفترة وهذا معنى اشتراط الأصوليين علم المكلف بالخطاب (٢). الشرط الخامس: حضور الذهن وقت تعلق الخطاب فلا تكليف يتعلق بالنائم أو الغافل أو الناسي (٣)حال نسيانه. فإن قيل : فلماذا يقضي الواجب؟ فيقال : للأمر الجديد على ما سبق ترجيحه فقد قال : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (٤) ، ولذلك فإن المجنون مع كونه غير حاضر الذهن لا يقضي عند إفاقته لعدم الدليل على القضاء ( ٥ ) . لم يصح منها شيء، وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت) الموضوعات لابن الجوزي: (۱۷۷/۱)، مع المرجع السابق. (۱) سورة الإسراء : [١٥]. (۲) وتفصيلها في أضواء البيان للشنقيطي : (٤٣٣/٣ ، وشرح تنقيح الفصول: ص خلاف القرافي، مراقي السعود ص ٦٤ ، نشر البنود: (٢٨/١). ٩٤ ، وفيه (۳) القواعد والفوائد الأصولية : ص ۳۰، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ۳۳، كشف الأسرار : (٢٧٦/٤) ، شرح الكوكب المنير: (٥١١/١). .۳۳۱ (٤) سبق تخريجه ص (٥) البحر المحيط : (٦٥/٢).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.