الفصل الثاني : شروط التكليف
الشرط الثالث: الإسلام
٣٦٧
ويقصد به تكليفه بالفروع، أما تكليفه بالأصول فهو متعلق بالمسلم
وغيره، وسيفرد الناظم مبحثاً خاصاً في تكليف الكفار.
الشرط الرابع: التعريف
أي: بلوغ الدعوة، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رسولا ) (۱) فلا يكلف أهل الفترة وهذا معنى اشتراط الأصوليين علم المكلف بالخطاب (٢).
الشرط الخامس: حضور الذهن وقت تعلق الخطاب
فلا تكليف يتعلق بالنائم أو الغافل أو الناسي (٣)حال نسيانه.
فإن قيل : فلماذا يقضي الواجب؟
فيقال : للأمر الجديد على ما سبق ترجيحه فقد قال : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (٤) ، ولذلك فإن المجنون مع كونه غير حاضر الذهن لا يقضي عند إفاقته لعدم الدليل على القضاء ( ٥ ) .
لم يصح منها شيء، وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت) الموضوعات لابن الجوزي: (۱۷۷/۱)، مع المرجع السابق.
(۱) سورة الإسراء : [١٥].
(۲) وتفصيلها في أضواء البيان للشنقيطي : (٤٣٣/٣ ، وشرح تنقيح الفصول: ص خلاف القرافي، مراقي السعود ص ٦٤ ، نشر البنود: (٢٨/١).
٩٤ ، وفيه
(۳) القواعد والفوائد الأصولية : ص ۳۰، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ۳۳، كشف الأسرار : (٢٧٦/٤) ، شرح الكوكب المنير: (٥١١/١).
.۳۳۱
(٤) سبق تخريجه ص (٥) البحر المحيط : (٦٥/٢).
ص ٣٦٧