٣٦٦
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
قد كلف الصبي على الذي اعتمى بغير ما وجـب والـمـحــرم وقوله (اعتمى)؛ أي اختير وترجح عند المالكية وهو اختيار الغزالي
،
وبعض الشافعية (۱) ، ويحمل عليه قول الشافعي - رحمه الله ـ في الأم: أن الصلاة تجب عليه قبل بلوغه، ولكن لا يعاقب على تركها عقوبة البالغ (٢)
فإنه بمعنى هذا القول.
وهو الراجح الذي تدل عليه ظواهر الأدلة.
الشرط الثاني: العقل:
6
(۲)
فلا يكلف فاقد العقل كالمجنون أو السكران (۳) أو المغمى عليه، لقوله : رفع القلم عن ثلاث؛ النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق)(4).
وضابط العاقل ؛ المميز بين الضار والنافع ويمكن أن يفهم الخطاب، ويروي الأصوليون في هذا حديثاً ولفظه: (إن الله
ويتفاوت فيه الناس
(0)
يجازي كل إنسان على قدر عقله ) (٦) ولا أصل له وإن كان معناه محتملاً.
(۱) المستصفى : ص ٦٧ ، ط. دار الكتب العلمية الإحكام للآمدي : (١٥٠/١)، مختصر ابن الحاجب (١٥/۲) ، مراقي السعود ص ٦٢ ، إرشاد الفحول : ص ١١.
:.
(۲) الرسالة : ص ۱۲۱ ، البحر المحيط : (٥٨/٢).
(۳) فيه خلاف فأكثر الأصوليين على عدم تكليفه، وأكثر الفقهاء على تكليفه، وقرنه الإمام البخاري بالمجنون في عدم التكليف واختاره ابن تيمية ونصره ابن القيم في إعلام الموقعين من بضعة عشر دليلاً : إعلام الموقعين: (٤٩/٤) ، مجموع فتاوى ابن تيمية: (١١٥/١٤) و (١٠٦/٣٣) ، القواعد والفوائد الأصولية : ص ۳۸ ، شرح الكوكب المنير : (٥٠٧/١)، وتفصليه في البحر المحيط : (٦٧/٢).
(٤) سبق تخريجه ص ٣٦٤.
(٥) البحر المحيط : (٦٣/٢).
=
(٦) لا أصل له قال ابن الجوزي: (أحاديث العقل حكم عليها المحدثون بالوضع وأنه -
ص ٣٦٦