شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ١٩١

الفصل الثالث : علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي ۱۹۱ لأن الوقف عدم ترتب الثواب ولا العقاب، وهذا هو حقيقة الإباحة فيمكن أن يرجع القولان إلى قول واحد (۱)، والله أعلم. رابعاً: ثمرة الخلاف: إن كل فريق يستصحب الحكم فيما جهل دليله الشرعي، فمن يقول بأصالة الإباحة يستصحب الإباحة عند جهله بالدليل في مسألة معينة، كحكم لحم الفيل أو التمساح أو الزرافة أو أكل التراب ونحوها، ومن يقول بأصالة التحريم يستصحب الحظر. قال ابن قدامة (۲) : (إن من حرم شيئاً أو أباحه كفاه استصحاب الأصل ) (۳) ؛ أي: عند عدم علمه بالدليل. توضيح قول الناظم في البيت :[۸۰] لكن على دلالة شرعية . . . ) معناه أن الخلاف السابق مبني على الأدلة الشرعية، الدالة إما على الإباحة، أو الحظر، أو التوقف، وأما الاستدلال بالعقل على تلك الأقوال فهو خلاف المقصود هنا ؛ لأنه مسلك المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وقد سبق بيان فساد الحكم المبني على العقل. * */ (۱) إتحاف ذوي البصائر : (٤٤/٢) (۲) هو بن بن الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله أحمد قدامة بن مقدام المقدسي الدمشقي الفقيه الحنبلي كان إمام الفقه، له المغني والكافي والمقنع والعمدة في الفقه، وذم التأويل ولمعة الاعتقاد في العقيدة. توفي سنة : (٦٢٠هـ). ذيل طبقات الحنابلة (١٣٣/٢). (۳) روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر : (١٠٠/١).
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.