۱۹۰
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
لام) (۱) ، ولا مانع من تجويز التفسيرين للوقف ؛ لأن الوقف إما لعدم العلم،
وإما لعدم ورود الشرع، وهذه التسوية ذهب إليها الفتوحي الحنبلي
واستدل القائلون بالوقف بأدلة منها :
(۲)
أنه لا يطلق على شيء بحكم إلا بخطاب من الشارع يدل على الحظر أو الإباحة، فإنهما حكمان شرعيان كما سبق في التحسين والتقبيح
ثالثاً: المناقشة والترجيح
(۳)
من خلال عرض الأقوال وأدلتها الذي يظهر هو القول بالإباحة. وذلك لدلالة النصوص الشرعية عليه.
وأما القول بالتحريم فيمكن الإجابة على دليل أصحابه؛ بأن السؤال عن الإباحة في الآية لا يدل على أن الأصل التحريم، بل غاية ما فيه السؤال عن حكم شرعي. وأما استدلالهم العقلي؛ فالجواب عنه أن المنع من التصرف في ملك الغير إنما يصح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأما الله عزّ وجلّ فلا يلحقه ضرر من انتفاع المخلوقات بالتصرف في ملكه الذي لم يمنع منه.
وأما القول بالوقف؛ فهو في الحقيقة لا يختلف مع القول بالإباحة؛
(۱) المحصول للرازي : (٤٧/١). العلامة محمد
(۲) هو
أحمد بن بن عبد العزيز بن علي الفتوح ، المعروف بابن الحنبلي، حي النجار. ولد بمصر سنة (۸۹۸هـ) وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي، له مؤلفات فقهية وأصولية. توفي سنة : (۹۷۲هـ) وانظر ترجمته في مقدمة شرح الكوكب المنير : (٥/١) وقوله
في :
.(٣٢٤/١) :
(۳) البحر المحيط للزركشي : (٠٥/١ ٢٠). الإحكام لابن حزم: (٤٧/١).
ص ١٩٠