وتنفى الزيغ عن سواء السبيل وبقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ميرلو- الاستدلال به انه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعِيد ولاشك ان مشاقة الرسول عليه السلام وحدها تستوجب الوعيد فلولا ان الاتباع في المذكور حرام لم يكن في ضمه إلى المشافة فائدة بل يكون قبيحا لان ضم المباح الى الحرام فيح واذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما كان اتباع سبيل المؤمنين واجب الان اتباع سبيل من السبل واجب اذ لم يتركوا سدى وقال تعالى قل هذه سبيلى ثم سبيل المؤمنين لا يمكن ان يكون عين ما أتى به النبي عليه
وقبل يكفر فيما حلم كونه من الدين السلام لانه ان كان كذلك يكون اتباع غيره مخالفة الرسول فيكون المعطوف اعنى ضرورة كالعبادات الخمس وفي غيره و الاتباع عين المعطوف عليه اعنى المشافة في هذه الآية والعطف يقتضي المغايرة خلاف ( ولا بد له ) اى للاجماع بينهما ولا يمكن ايضا ان يكون سبيل المؤمنين احكاما لايدخل فيها ما اتى به الرسول ( من سند) ای دلیل و امارة يستند عليه السلام اذا وكان كذلك كان ما أتى به النبي عليه السلام غير سبيل المؤمنين
فيكون اتباعه داخلا في الوعيد وهو باطل فيكون سبيل المؤمنين مجموعا مركبا مما الاجماع البته لاستحالة الاتفاق اتى به النبي عليه السلام ومن غيره فهذا الغير يكون واجب الاتباع مثل ما اتى به بلا داغ عادة ولان الحكم الذي ينعقد به النبي عليه السلام فان شرط فى كونه واجب الاتباع اجماع امة حصل المطلوب الاجماع ان لم يكن عن دليل سمعى وان لم يشترط مع عدم الاجماع إذا كان واجب الاتباع فع الإجماع أولى بالطريق كان من عقل وقد ثبت أن لا حكم له فان قيل إذا كان سبيل المؤمنين مركبا مما اتى به النبي عليه السلام ومن عندنا وقيل لو كان عن سند لا تستغنى به عن الاجتماع فلم يبق له او لحيته فائدة خبره فا اتى به يكون غير سبيل المؤمنين فاتباعه يكون داخلا في الوعيد المذكور قلنا هذا يقتضى ان لا يكون اجماع ما اجيب بان الجزء لا يكون غير الكل وان لم يكن عينه وبقوله عليه السلام لا تجتمع امتي على الضلالة واستدلوا بهذه الاستدلالات على حجزة الاجماع كما استدلوا عن سند و هو خلاف الاجماع على افادته اليقين واعترض على كل منها اما على الأول فلان الظاهران الخطاب ومع ذلك لا تسلم اللزوم اذ فائدته اللصحابة على ما يشعر به قوله تعالى أن يبصر وكم الا اذى وان الضلال في بعض حرمة المخالفة وسقوط البحث الاحكام بناء على الخطاء فى الاجتهاد لا ينا فى كون المؤمنين العاملين خير الامم ن كيفية دلالة السند وعن تعينه وا ما على الثلبنى فلان العدالة لاتنا فى الخطاء فى الاجتهاد اذلا فستق فيه بل هو مأجور به ولان المراد كونهم وسطا بالنسبة الى سائر الامم ولانه لا معنى لعدالة بعد القطع بعدم عدالة كل من الاحادلان ضم غير العدل لا يفيد العدالة الاشيء في المجموع غير الاحاد ولوسلم فلا دلالة على قطعية اجماع المجتهدين في عصر واحد لان الخطاب عام واما على الثالث فلانه يجوز ان يكون ما أتى به النبي عليه السلام بين سبيل المؤمنين ولا نتعلم ليوم
من
ونحو ذلك
مجموعهم
ونوف عين المعطوف عليه
ولان
الجزء 02 — ص ٢٧٢