حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٧٥١

: ! فللا انجام واماعند. فاللمس فيكون القول بشمول العدة مبطلا للاجماع قلنا على ان التمسك بعدم القائل بالفصل أجمتع بطلان الصلاة بهما ممنوع الجواز ان يكون ابو حنيفة مخطئا في تأقضية مشهور في المناظرات كما يقال الوجوب الخروج مصيبا فى عدمها في المس والشافعي يكون مخطنا فى المس مصيبا في الخروج في الضمار ان كان ثابتا يثبت في الحلى اذ ليس من ضرورة كونه مخطئا فى احدهما كونه مخططنا فى الآخر والقول بشمول ايضا والا لاجتمع العدمان وهو منتف العدم فلا اجماع في بطلان الصلاة حتى يكون القول بشمول العدم مبطلا له وقض اجماعا والصواب ما قيل ان الغرض عليه باقى الصور يعنى ان اشترك القولان واحد شرعى يبطله الثالث فاحداث اما الزام الخصم فيقبل التمسك ويبطل الثالث باطل والافلا (قوله على ان التمسك ا. ) الى تمسك المانحين بعدم القائل الثالث مطلقا وهو محمل المنع المطلق بالفصل في بعض الصور و بالاجماع المركب في بعض آخر ولا بد من ذكره وان تركه من أصحابنا بدليل تجويزهم الاصابة الشاريخ مشهور في المناظرات فلايذ فى ايطاله بما ذكره المفصلون في مقام في احدى المسئلتين المنفصلتين والخطاء استدلالهم اعنى ان الممنوع مخالفة الكل ( قوله كما يقال الوجوب فى الضماراء والاخرى في مقام التحقيق دون الالزام الا يخفى عليك ان هذا يصلح نظير اللتمسك بالاجماع المركب في المناظرات لا للتمسك واما اظهار الحق فلا يقبل التمسك بعدم القائل بالفصل بل نظيره اما ان يذبت ولاية الإجبار الآب اولا فان ثبتت ولا يبطل الثالث الا اذا اشترك القولان ثبت للمجد ايضا والافلا لعدم القائل بالفصل ثم فيما ذكره من التنظير بحث لأن قوله في حكم واحد حقيقى شرعى يبطله والالاجتمع العدمان ممنوع و هو ظاهر بل الصواب أن يقال الوجوب في الضمار الثالث كاشتراك القول بارث الجيد لا تخلو من ان يكون ثابتا اولا فان كان ثابتا يكون ثابتا فى الحلى ايضا قياسا وان مع الاخوة استقلالا والقول بارثه معه لم يكن ثابتا في الضمار يكون ثابتا في الحلمى اللولم يثبت في الحلى يلزم العدم في الضمار مقاسمة فارت الجد وهو حكم واحد مع العدم فى الحلى فيجتمع العلامان وهذا منتف بالاجماع على ما وقع فى التوضيح وضیح حقیقی شرعى ببطله القول بحرمانه ولعل على نسخة الشارخ تساقطا من قلم الناسخ والالأوجه لقوله والا لا جتمع اما اذا اشتركا في واحد اعتباري المدمان ( قوله فيقبل التمسك ) أى بالقول بعدم القائل بالفضل وبالاجماع كاشتراك القول بملية القدر مع الجنس المركب ( قوله بدليل تجويزهم الاصابة اه ) كما في مسئلة الخروج من غير والقول بعلية الطعم معه في مفهوم احد السجيلين والمثل فان التجويز والمخطئة فيهما في مقام التحقيق منهم لا فى مقام الامرين او اجد الامور او في واحد الالزام على ما ذكرناه آنها ( قوله كالافتراق فيما لم يحكم الشرع ) وقد ذكرناه حقيقى ليس بشرعى كالافتراق آنها وقوله كما فى القول بوجوب تطهير المخرج ) فان القولين يشتركان فيه فيما لم يحكم الشرع بالمنافاة او شرعي في وجوب التطهير وهو امر واحد شرعى والقول الثالث التى شمول الموجود لكن لم يرفعه الثالث كما فى القول بوجوب بن طلال واما شمول العدم فيبطله على ماهر (قوله يفيد اليقين) واستدلوا عليه تطهير التخرج والوضوء فلا يبطل بقوله تعالى كنتم خير امة الآية فان الخيرية توجب الحقية فيما اجموا عليه اذ لو الثالث (وحكمه) اى الاجماع ( انه لم يكن حقا لكان ضلالا لقوله تعالى فاذا بعد الحق الا الضلال والاخفاء فى ان من حيث هو هو ) مع قطع النظر عن الضالين لا تكون خير الامم و بقوله وكذلك جعلناكم امة وسطا فان للوساطة العوارض ( يفيد اليقين) كما ان الكتاب في العدالة بين الافراط والتفريط وهى تقتضى الرسوخ على الطريق المستقيم والسنة كذلك فافادته الظن بحسب العوارض كالاية المأولة وخبر الواحد . فيكفر جاحده) اى منكر حجية الاجماع بطلتها هو المختار عند مشايخنا
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.