2
***
ضور
الذاتي ولنوع عرضه الذاتي بل ما من علم الأوهو كذلك بل معناه ما يرجع البحث فى العلم إلى الاعراض الذاتية الموضوعة على ما حققه العلامة الدواني ى شرح التهذيب حيث قال معنى قولهم موضوع العلم ما يبحث فيه من اعراضه الذاتية انه يرجع البحث في العلم اليها وذللكعبان يجعل موضوع الفن بعينه موضوع المسائل ويثبت له ما هو عرض ذاتى له كالجسم الطبيعي في قولهم كل تهم طبيعي قله حير طبيعى فى الحكمة الطبيعية او بان يجعل نوعه موضوع المسئلة و يثبت له ما هو فرض ذاتى لذلك النوع كالحيوان في قولهم كل حيوان فله قوة اللمس فان الحيوان نوع للجسم الطبيعي أو يثبت لذلك النوع ما بعرض
الامراعم بشرط أن لا يتجاوز فى العموم عن موضع علي كقولنا كل اكل مسكر
حرام فان موضوع العلم افعال المكلفين واكمل المسكر نوع منها البشمله الحرمة اللاحقة له لا مراعم منه وهو كونه منهيا عنه وهو لا يتجاوز عن افعال المكلفين لوبان يجمل عرضه الذاتي او نوع عرضه الذاتي موضوع المسئلة و يثبت له العرض الذاتي او ما يطقه لامراهم بشرط أن لا يتجاوز فى العموم عن موضوع العلم كقولهم كل متحرك فله جهة وكقولهم كل متحرك بحركتين مستقيمتين ساكن فهذا فقولهم ما يبحث في العلم عن اعراضه الذاتية مجمل تفصيله ماذكر
انلاريب في انه يبحث في العلوم من الاحوال المختصة بانواع موضوع المعلم ما هر بال ما من علم الاوقد يوجد فيه ذلك كما يظهر لمن تتبع ويؤيد هذا التأويل ماذكره الشيخ في الشفاء فانه عرف فيه موضوع العلم بما يحب عن الاحوال المنسوبة اليه والعوارض الذاتية له ثم قال لمن مسائل العلم هي القضايا التي محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع اولا نواعه او اعراضه وقال الشارجون ان قوله في تعريف الموضوع عن الاحوال المنسوبة إشارة إلى المحمولات التى ليست امراضا ذاتية لنفس موضوع العلم على ما هي تفصيلة فاذا كان يعني التعريف ما ذكرنا، ظهر الجواب عن الاعتراض الثاني باعتبار قيد الحيثية اى يبحث فيه عن اعراضه الذاتية من حيث انها اعراض ذاتية له لان اثبات الاعراض ) الذاتية لتلك الأمور اعنى انواع الموضوع وانواع انواعه واعراضه وان كان بحثا عن الأعراض الذاتية لها لكنه ليس بحثا عنها من حيث انها إعراض ذاتية لها يل من حيث انها راجعة إلى الأعراض الذاتية لموضوع العلم على التحقيق تم صدق التعريف المذكور على ما ذكره ذلك المعترض انما هو على التأويل الذى ذكرناه لان كلا منها يصدق عليه ان البحث عن اعراضه ، يرجع إلى الاعراض
الذاتية
الجزء 01 — ص ٦٠