1
Spagna, nepas per
09
الفن فعلم ان تعيين وجود الموضوع الى التصديق بوجود
اليس من مقدمات الشروع بل من المبادى التصديقية او من اجزاء العلوم على الاختلاف واما تعريف مفهوم الموضوع بما يبحث عنه فى العلم فلكونه معتبرا في التصديق المذكورا عنى ما يكون مقدمة الشروع لكنه موضوع لتلك القضية ما صدق عليه هذا العنوان اعنى الادلة والأحكام فى هذا العلم وأما تعريف الما فلكونه التصورية لا من مقدمات الشروع ولهذا لم يقل في نصين وجود موضوعه ولا في تعريف موضوعه ( قوله اعلم ان موضوع كل علم ما يج فيه من اعراضه الذاتية) فيه بحث وهوان المقصود من هذا الكلام بيان تعريف لفظ الموضوع المضاف الى الاصول لكونه جزاً من هذه القضية التي جعلت مقدمة الشروع في العلم على ما ذكرناه آنها ولكنه لما كان هذا اللفظ مقيدا بالاضافة الى الاصول والعلم بالمقيد مسبوقا بالعلم بالمطلق اعنى موضوع العلم أى هذا اللفظ ارادان بين تعريف المطلق حتى يعلم منه تعريف المقيد فالاولى ان بحذف كل وضمير فيه ويقال ان موضوع العلم أى تعريف هذا اللفظ ما يحد في العلم عن اعراضه النمائية اللهم الا ان يقال انه أراد بموضوع كل علم امر الصدق على موضوع كل علم ومع هذا لا يحسن ذكر ضمير فيه وانما يوجه به ذكر لفظة كل فعلم انه لام الضمير فيه في هذا الكلام واما ما اعترض عليه بانه لا مرجع لضمير فيه غير لفظ كل وعلم فيكون المعنى موضوع كل علم ما يبحث في كل علم او فى علم وهو ظاهرا البطلان وبأن هذا التعريف لا يطرد لصدقه على كل واحد من اشياء متعددة عدت شيأ واحد الجعلت موضوع علم كالكتاب والسنة والإجماع والقياس في هذا الفن بل يصدق على انواع كل منها واعراضها واجيب عن الاول بان ضمير فيه راجع الى العلم المستفاد من كل علم على التوزيع وعن الثاني بمفهوم اضافة الجو ه اضافة العوارض إلى الضمير اى يبحث فيه عن اعراضه لا عن اعراض غيره وانواع الموضوع وما ذكر معها ليس كذلك انتهى فكل من الاعتراض وجوابه ناشئ عن عدم فهم المقام فان المقام ليس مقام تعريف ما صدق الموضوع بل مقام تعريف نفس الموضوع على ما ترى وهذا الاعتراض وجوا
عليه
عينى على الاول ثم جوابه عن الثانى ليس على ما ينبغى لان معنى التعريف المذكور على تقدير كونه تعريفا لما صدق عليه الموضوع لو كان ما ذكره لزم ان لا يصدق هذا التعريف على شيء من موضوعات العلوم فلا ينعكس الانه بحث فيها عن الإعراض الذاتية لانواع موضوعه وعن الاعراض الذاتية
( وموضوعه ) اعلم ان موضوع كل فیلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية
الجزء 01 — ص ٥٩