فلم
من
العموم لكان انسب لسياق الكلام تأمل ( قوله اي الاحتمال بنا في القطع) إلى الخاص العام ( في قدر ما تناولاء ابن فان قبل ان احتمال المجاز في الخاص مثل احتمال الخصوص في العام في كان تراخي) اى الخاص سواء كان بينهما الخاص قطعيا في مدلوله مع هذا الاحتمال اجيب تارة بإن احتمال المجاز عموم وخصوص مطلق او من وجه اص ليس شائعا شيوع الخصوص فى العام حتى نشاء من شيوعه الاول نحو قوله تعالى احل الله البيع احتمال المجاز فيختل قطعيه ورد بانه لا معنى لاحتمال المجاز لانه ان وجدت وحرم الربا الآية و الثاني قوله تعالى القرينة الصارفة عن الحقيقة فالمجاز متيقن وان لم توجد فالحقيقة متيقنة ودفع والذين يتوفون منكم الاية وقوله تعالى بان احتمال القرينة كاف في احتمال المجاز وهو قائم اذلا قطع بعدم القرينة الانادريا واولات الاحمال اجلهن الآية وعلى رأسى واخرى بان الاحتمال فى العام من وجهين المجاز والخصوص وفى الخاص. ابن مسعود رضي الله عنه فان قوله وجه واحد وهو المجاز فقط ورديان جهة احتمال الخصوص من جهات المجاز تعالى واولات الاحمال متراخ عن قوله وتعدد جهات المجاز لايفيد زيادة احتمال إذلا ترجيح بكثرة الادلة والشهود بل والذين يتوفون منكم فيكون تا مخاله بقونها ( قوله ولهذا جوز تراخيه مطلقا ) قال في باب البيان من التقيح فى حق الحامل المتوفى عنها زوجها لا فرق عند الشافعي بين التخصيص والاستثناء بناء على أن العام محتمل عنده فعلى وفائدة كونه ناسخا لا متخصصا ان العام هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لابد من حينئذ يكون قطعيا في الباقي لا كالعام اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير وهو لا يجوز المخصوص منه البعض فانه طنى وصولا انتهى فعلم منه ان التخصيص لغير المستقل وان كان تفسير ا عنده الا انه في الباقي كما سياتي وانما اشترط جود تراخيه فقوله مطلقا معناه جوز تراخيه ابتداء وثانيا ( قوله بالمعنى المراد في التخصيص المقارنة وفي النسخ ههنا يعنى ان المراد بالقطع فى قولنا الخاص يوجب الحكم قطعا ان لا يكون التراخى لان عمل ا بطريق ه احتمال ناش عن دليل لا ان لا يكون احتمال اصلا فكذا المراد بالقطع فى قولنا التغيير والدفع والمغير الدافع يجب العام يفيد القطع لمدلوله ومااد عيتم من احتمال الخصوص غيرناش عن دليل ان يكون موصولا و عمل الناسخ بطريق لان ما ذكرتم في مقام الاستدلال من شيوع التخصيص فى العام لا يصلح دليلا التبديل والرفع والمبدل الرافع يجب (قوله بالمعنى المذكور ) متعلق بالمكثيرة والمراد بالمعنى المذكور ما ذكره آنها بقوله ان يكون متراخيا توضحيه ان بمعنى انه لا يخلو من التخصيص الاقليلا (قوله فى عام لم يقارنه مخصص ) فيه انه التخصيص بيان ان الافراد التي تناولها يشعر ان الكثرة بالمعنى المذكور تصلح دليلا على الاقتصار في عام يقارنه ! العام ظاهرا غير داخلة في الحكم فوجب وفيه نظر لان الدليل هو ذلك المخصص لا الكثرة بالمعنى المذكور ( قوله فان علم اتصال المخصص اذ لو تراخي لدخل التاريخ) اعلم ان الخاص والعام اذا تعارضابان بدل احدهما على ثبوت حكم تلك الأفراد في الحكم فلا معنى بعده والآخر على انتفابه فاما ان يعلم تأخير احدهما عن الآخر او لا يعلم فان علم فالمتأخر در أو لا يعلم فان علم فالمتأخر البيان عدم دخولها لبيان عدم دخولها في الحكم والنسيخ اما الخاص او العام فعلى الاول يكون الخاص مخصصا للعام ان كان موصو لابه بيان ان الافراد الداخلة في الحكم ايضا نحو احل الله البيع وحرم الربا وناسخا في قدر ما تناولا ان كان متراخيا عنه وخاصا إلى الآن خرجت عنه من العلم.
ن وجه نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون از واجا وقوله تعالى و اولات التراخي لتدخل في الحكم.
چ فان من هذا ان لا يجوز تخصيص كل من القياس وخير الوا.
الجزء 01 — ص ٣٥٥