حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٣٦٦

٣٥٤ ( قال الشافعي رحمه الله التخصيص) يعنى قصر العام على بعض مينا ولاته سواء كان بكلام مستقل اولا ( محتمل) او بغير مستقل والثاني ليس بتخصيص بل ان كان بالا واخوانها فاستثناء وان كان بان واخواتها فشرط وان كان بالى ونحوها فغاية والاقصفة تحو في العلم السائمة از گاه او بدل نحو جاء القوم اكثر هم والاول هو التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ لانه شائع في العام بمعنى انه لا يخلو أو العقل او الحسن أو العادة او نقصان بعض الأفراد او زيادته وكل من التخصيص من التخصيص الا قليلا بمعونة القرآن وغيره بيان تغيير عندنا و تفسير عند الشافعي ( قوله ومغير القطعى لا يكون ظنيا كقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم حتى الان مغير الشيء لابد وان يكون مساويا له او فوقه ( قوله بمعنى انه لا يخلوهن صارف و لنا ما من عام الا وقد خص منه التخصيص الاقليلا اعترض عليه بان اكثر العمومات لما كانت مخصصة ) البعض بمنزلة المثل فالعام العارى والقاعدة ان الفرد الاقل يلحق بالأغلب حتى قالوا الاستقراء الناقص يفيد الظن من المخصص ظاهرا يحتمل ان يكون وجب ان لايظن بثبوت الحكم للكل في شيء من العمومات بل بعدم ثبوته فكيف المقصورا على البعض بناء على شيوع يستدل بما ذكر على ان التخصيص محتمل في العام وان موجيه ظني واجيب بانه ذلك التخصيص ( وهو ) اى الاحتمال انما يرد ذلك اذا لم يلاحظ خصوصية العام الذى يدعى احتماله التخصي ينا في القطع ) الذى ادعيتموه (فبخص) وكون موجبة ظنيا واما اذا لوحظ بخصوصه ولم يوجد فيه قرينة التخصيص العام لكونه ظنيا ( به ) اى بالفنى بعد التأمل فيحصل الظن بثبوت الحكم لجميع افراد، حذرا من الترجيح بلا (ابتداء ) لان التخصيص عنده تفسير مرجح وبالجملة يختلف الحكم باختلاف العنوان قلت ولوقر والاعتراض هكذا ان لا تغيير كما سيأتي ولهذا جوز تراخيه أكثر العمومات مخصصة قطعا عند عدم قرينة العموم وبعضها على عمومها مطلق ( قلنا ) في جوابه ( احتمال قطعا عند قرينة العموم فإ يبق لاحتمال التخصيص معنى لكان اولى (قوله حتى العام للتخصيص احتمال ( غيرناش صار قولنا ما من عام الأوقد يعنى ان هذه مقدمة مسلمة بينهم فيصح من الدليل اى ليس بمستند اليه الاستدلال بها على المدعى بان يقال العام ظني لان كل عام يحمل الخصوص ولا ينافي القطع بالمعنى المراد ههنا فان وكل ما هو كذلك يمكن فيه الشبهة فالعام يمكن فيه الشبهة واعترض عليه بان كثرة التخصيص بالمعنى المذكور لا يصلحو قولهم كل عام يحتمل الخصوص عام ايضا فان كان محتملا للمخصوص كذبت ان يكون دليلا على اقتصار الحكم الكلية والافقد انتقضت الكلية واجيب بان المراد هو العام الوارد من الشارع. على بعض المسميات في عام لم يقارنه ورد بلزوم التحكم وبالنقض بقوله تعالى ان الله بكل شيء عليم ونحوه لان عدم مخصص ( فاذا اختلفا ) تفريع على الاحتمال فيه قطعى ودفع النقض بان الكلام في الاقرينة فيه على العموم واجيب لايجاب الحكم قطعا عندنا وظنا عند عن اصل الاعتراض بان تلك المقدمة مخصصة بعدم التخصيص يعنى انها الشافعى اى اذا افاد الخاص حكما مخالفا مخصوصة من بين الفاظ العموم بانه لا تخصيص فيها ولا يخفى عليك ان هذا الحكم العام ( تعارضا) اى ثبت بينهما الجواب منقوض ايضا بما ذكر من قوله تعالى ان الله بكل شيء عليم اللهم الا ان يراد حكم المعارضة عندنا لكونهما قطعيين ان كل عام غير مقارن بقرينة العموم يحتمل الخصوص (قوله فالعام العادى خلافا للشافعى لأن العام الظني لا يعارض عن المخصص ظاهرا ) ولابد ان يكون عاريا عن قرينة العموم ايضا والافلا الخاص القطعي كما سبق (فان علم التاريخ يحتمل الخصوص ايضا مثل ان الله بكل شيء عليم فلو قال فالعام العارى عن قرينة يخصصه) اى الخاص العام ( ان قارنه ) فى النزول ان كانا من الكتاب أو الورودان كانا من الحديث و نسخه ) العموم j
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.