المرافق على الموافق — الصفحة ٩٢

وجب عليه السؤال والاستقراضُ أو أكل الميتة، ولا يجوز أن يَتْرُكَ نَفْسَه حتى يموت، وهكذا من اضطر إلى شيء ممّا حَرَّم الله عليه؛ فإنه يفعله وتحريمه إذ ذاك لا اعتبار به . ثم قلت غفر الله لي : ونَزَّلُوا إيقاعهم للسَّبَب منزلة الإيقاع للمسبب ٣٣٥/١ قصد ذاكَ أَوْ لا إِذْ لَمَّا جُعِلَ مُسَيَّاً عنه كانه فعل وانْظُرْ إِلى مَجَارِي (١) عَادَةٍ كَمَا مِنْ شِبَعٍ بَعْدَ طَعَامٍ طُعِمَا الضمير في نزلوا للعلماء؛ لأنهم المرادون بالكلام، أعني أنهم نَزَّلوا إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، سواء قصد ذلك المسبّب أو لا ؛ لأنه لما جُعِل مسبباً عنه في مَجْرَى العادات عُدَّ كأنه فاعِلٌ له مباشرة . (۲) قولي : وانظر إلخ؛ أي: ويشهد لهذا قاعدة مَجَارِي (٢) العادات؛ إذْ أُجْرِيَ فيها نسبة المسببات إلى أسبابها كنسبة الشَّبَع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى المُسْهِلات وسائر المُسببات إلى أسبابها، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا، وإن لم تكن من كسبنا، وإذ (۳) كان هذا معهوداً معلوماً جَرَى عُرْف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسباتها على ذلك الوِزَان . وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة؛ كقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ... إلى قوله : ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة : ٣٢]. وفي الحديث: «ما مِنْ نَفْسٍ تُقتَلُ ظُلماً إلا كان على ابن آدمَ الأَولِ كِفْلُ (أي : (۱) في الأصل: «مجار»، وهو الصواب، على أن حذف الياء غير مؤثر في النظم. (۲) في الأصل: «مجار». (۳) في الأصل : «إذا»، والتصويب من الموافقات» (١ / ٣٣٦) . ۹۲
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.