بالعبادة أنْ لا يُشْرِك معه في قصده سواه .
والثالثة : أن يدخل في السبب بحُكم الإذن الشرعي مجرداً عن النظر في غير ذلك، وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية؛ لأنه لما أذن له في السبب أو أُمِر به لباه من حيثُ قَصْدُ الأمر في ذلك السبب، وقد تبين له أنه مسببه، وأنه أجرى العادة به، ولو شاء لم يُجْرِها كما أنه قد يَخْرِقُها؛ إذا شاء، وهذا القصد قد سار شاملاً لجميع ما تقدم لأنه توخّى مَقْصَدَ الشارع من غير نَظَرِ في غيره، وبقي من كلام الأصل غير هذا، وفي هذا كفاية .
ثم قلت غفر الله لي :
وسَبَب لم يَخْلُ أن يكون قد نُهي عنه أولاً أَوْ لا وَرَد ۳۲۷/۱ فإنْ يَكُنْ نُهي عنه لا نَظَر من بعده إلى المسبّب يقر وإن يَكُنْ لم يُنْهَ عنه ما طلب فعُ التسبب بهِ للمُكْتَسِم أعني أن الدخول في الأسباب لا يخلو (۳) أن يكون قد نهي عنه أولاً أو لا، فإن كان منهياً عنه ؛ فلا إشكال في أنه لا نَظَر مِنْ بعد ذلك إلى المسبب، يقرُّ؛ أي: يثبت، سواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا، وإن كان غير منهي عنه ؛ فإنه لا يُطْلَب رَفْعُ التسبب به للذي يكتسب، وسواء في الجميع أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا ؛ فإنه يتأتّى منه الأَمْرانِ فقد يقصد بالقتل العُدْوانِ إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغضب انتفاعه بالمغصوب فيقع، لا على مُقْتَضَى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يَعْرُب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر، ولا اعتبار به، وكثيراً ما يكون الاعتبار للحال المقارن؛ فالمقارن للمعصية تُصيَّره منهياً عنه ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذلك قالوا : في الواجب ؛ كحفظ النفس، كما قيل في المُضْطَرَ أنه إذا خاف الهَلَكة
(۱) في الأصل : «إذ»، والتصويب من «الموافقات».
(۲) في الأصل: يخلوا).
۹۱
الكتاب — ص ٩١