لم أذنتَ لَهُمْ ... الآية [التوبة : ٤٣]؛ فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم
النص .
وإلى بعض ما هو في مرتبة العفو أشرتُ بقولي غفر الله لي :
وكلُّ ما لم يُذْكَرَن في الكِتاب فهو في رُتْبَةِ عَفْوِ لا ارْتِيَاب منه قِيْلَ خَطَ خَطَةٌ ونِسْيان ورخص منه وإكراه بيان أعني أن كل ما لم يُذكر في الكتاب أي القرآن؛ فهو في رتبة العفو، لا
ارتياب؛ أي: لا شك في ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ما لم يذكر في القرآن؛ فهو مما عفا الله عنه (۱) . وكان يُسْأَل عن الشيء لم يحرم فيقول: «عَفْو». وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: «العفو». يعني لا تؤخذ منهم زكاة . وقال عُبَيْد بن عُمَيْر : أحلَّ الله حلالاً وحرَّم حراماً؛ فما أَحَلَّ(۲) فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْو » (۳) . ومما هو في مرتبة العفو الخطأ والنَّسْيان ؛ فإنه متفقٌ على عدم المؤاخذة به؛ ٢٥٩/١ فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطىء؛ فهو مما عُفي عنه، ومنها الرخص كلها على اختلافها ؛ فإن النصوص دلّت على ذلك حيث نُصَّ على رفع الحَرَج منها ؛ كالإفطار والقصر وغيرهما من أنواع الرخص ، ومنها الإكراه، سواء كان مما يتفق عليه أو مما يُختلف فيه، إذا قلنا بجوازه ؛ فهو راجع إلى العفو، كان الأمر أو النهي باقيين عليه أو لا؛ فإن حاصل ذلك أنَّ تَرْكه لِمَا ترك وفِعْلَه لِما فعل لا حَرَج عليه فيه، وبقيت وجوهٌ أَخَر من مرتبة العفو هي في الأصل - أعني : «الموافقات» .. ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الحادية عشرة (٤) غفر الله لي ما قلت :
،
،
۲۷۸/۱
(1) أخرجه أبو داود (٣ / ٣٥٤ - ٣٥٥ / رقم (۳۸۰۰) بإسناد صحيح.
(۲) في الأصل: (حل).
(۳) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم» (٢ / ١٥٢) عن عبيد . (٤) في الأصل: «عشر» .
۸۰
الكتاب — ص ٨٠