المرافق على الموافق — الصفحة ٧٩

غير(۱) مقسط، فيلزم فيما قيمته دِرْهم أن يترتب في ذِمَم مِئة ألف رجلٍ مئة ألف درهم، وهو باطل كما تقدم. والرابع: لو ترتب في ذمته لكان عبثاً، ولا عبث في التشريع؛ فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمْران الذمة ينافي هذا المقصد؛ إذ المقصود إزالة هذا العارض لا غُرْمُ قيمة العارض، فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافياً لسبب الوجوب كان عبثاً غير صحيح . ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة العاشرة غفر الله لي ما قلت وما فعلت : ٢٥٣/١ وصح بين ذا الحَلالِ والحَرَام وُقُوعِ مَرْتَبَةِ عَفْو في الأنام أعني أنه يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة يقال لها مرتبة العفو في الأنام، أي المخلوقات، وما سمي بذلك ؛ فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة، ومن الدليل على ذلك أوجه : أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وما دون ذلك ؛ فلا ، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به ؛ فهو معنى العفو المتكلم فيه؛ أي: لا مؤاخذة به . والثاني : : ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص؛ فقد روي عن النبي أنه قال : «إنّ الله فَرَض فرائض ؛ فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء؛ فلا تنتهكوها ، وحدَّ حدوداً ؛ فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا عنها (۲). والثالث : ما يدل على هذا المعنى في الجملة ؛ كقوله تعالى : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنك (۱) في الأصل: وغير»، والتصويب من الموافقات» (١ / ٢٤٩). (۲) أخرجه الدارقطني في السنن» (٤ / ١٨٣ - ١٨٤) ، والطبراني في الكبير» (۲۲ / ۲۲۱ - ۲۲۲ / رقم ٥٨٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه) (۲) / (۹) ، والبيهقي في الكبرى» (۱۰ / ۱۲ - ۱۳)، وغيرهم عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً، وأعل بالانقطاع والاختلاف في وقفه ورفعه، لكن رجح الدار قطني في العلل» (رقم ۱۱۷۰) الرفع، وحسنه أبو بكر بن السمعاني والنووي. ؛ ۷۹
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.