القصد
الحول مطلقاً، ولا يقول هذا(۱) واحد منهم، ولذلك اتفقوا على تحريم بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرَّد إحراز النفس والمال ؛ كالمنافقين والمراثين
وما أشبه ذلك .
وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظراً إلى المال، والخلاف إنما وقع في أمر آخر .
قولي: «كذا مراعاة (۲) الخلاف أعني أن مما يبنى على الأصل المتقدم قاعدة مراعاة الخلاف (۳)، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت؛ فلا يكون إيقاعها من المكلف سبباً في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها؛ كالغصب مثلاً إذا وقع، فإن المغصوب منه لا بد أن يوفّى حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله، وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم؛ لأن العدل إقامة العدل هو المطلوب، ويصح مع عدم الزياة،
وكذلك الزاني إذا حُدَّ لا يزاد عليه بسبب جنايته ؛ فإنّه ظلم له وكونه جانياً لا
يجني
عليه زائداً على الحد الموازي لجنايته .
(۱) في «الموافقات» : «بهذا» .
هذا .
(۲) في الأصل : مراعات»، وقد تقدم في الفصل قبل الأخير من المسألة الثالثة تعريف الشاطبي بهذه القاعدة، وهي أنها مراعاة قول المخالف في المسائل المختلف فيها، وأثبتنا في التعليق ما حذفه المصنف، وقال الشاطبي هناك : وسيأتي للمسألة تقرير آخر بعد ، وهو م التقرير الأول كان على اعتبار الموضوع مسألتين واحدة قبل وقوع الفعل من المكلف مبنية على الدليل الراجح، والثانية بعد وقوع الفعل من المكلف يعول فيها على قول مرجوح ليقر فعلاً منهياً عنه نظراً إلى ما يؤول إليه إزالته من ضرر .
وفي التقرير الثاني زيادة تتعلق بالاحتراز عما يوجب خلاف ما شرع به له الحكم، مما يعود عليه بالنقض، كالزيادة في استيفاء الحق من الغاصب والزيادة في الحدّ على القدر المشروع على الزاني لئلا يؤدي إلى مفسدة تساوي أو تزيد عن مفسدة الفعل المنهي عنه . وأما الزيادة على ما حددته النصوص الشرعية ؛ فلا تجوز لأنها مخالفة للشرع وليس للمال.
(۳) في الأصل: «للخلاف»، وهو خطأ، وما أثبتناه من «الموافقات» .
٦٩٨
الكتاب — ص ٦٩٨