من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها .
وأيضاً؛ فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ، ومالك يتّهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع ؛ فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر .
ثم أشرت إلى بقية ما يبنى على الأصل المتقدم بقولي غفر الله لي : وَحِيلٌ كَذَا مُرَاعَاةُ الخِلَافِ كذلِكَ اسْتِحْسَانُهُمْ بِلَا خِلَافِ قولي: (وحيل» أعني أن مما يبنى على الأصل أيضاً قاعدة الحيل؛ فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر (۳) الجواز ؛ لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر ؛ فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً ، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية .
فإذا
مفسدة،
ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة؛ فإنه اعتبر المآل أيضاً، لكن على حكم الانفراد، فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، كإنفاق المال عند
،
رأس الحول ؛ وأداء الدين منه، وشراء العروض ،به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة، وهذا الإبطال صحيح جائز ؛ لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق، لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم؛ فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع؛ لأنه عناد للشارع، كما إذا امتنع من أداء الزكاة، فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع وأما إبطالها ضمناً ،فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس
،
(۱) في الأصل: «مراعات». (۲) في الأصل: «ظاهره»، وهذا يعني أن له حقيقة باطنة، وهذا غير مراد والتصويب من الموافقات».
٦٩٧
الكتاب — ص ٦٩٧