من
من
وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله في حكمه ؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه ، والله تعالى يقول لنبيه عليه السلام : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عَمْر (۱) لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك الأغراض ؟! وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله الحق ؛ فيجتهد في طلبه ونهاه أن يخالفه ويتحرَّف (۲) عنه، وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته، هذا ما ذكره (۳)، وفيه بیان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض(٤) من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحداً، والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر ؛ فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى، وأما المجتهد ؛ فهو أحرى بهذا الأمر.
ثم قلت :
وزَادَ ذا الأمرُ عَلَى الكفاية حَتَّى يُرَى الخِلافُ لا درايه ٩٢/٥ بل حُجَّةً على الجَوازِ لا بِمَا يُعلَمُ مِنْ أَصْلِ جواز مُحْتَمَا أعني أنه قد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة، بلا دراية غير ذلك، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظر (٥) آخر ؛ بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لم تمنع، والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز
(۱) في الأصل: «عمر».
(۲) في الموافقات) : ينحرف بالنون، وهما واحد. (۳) يعني الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين».
(٤) في الأصل: «الأعراض بالعين المهملة، والمثبت من «الموافقات». (٥) في الأصل: «نظر».
٦٥٧
الكتاب — ص ٦٥٧