المرافق على الموافق — الصفحة ٦٥٦

هذا. فقال : ما عندي غير ما تسمع . قال : فتردّد إليه ثلاثاً، كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول، فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال : يا ابن (۱) فلان! ما أنصفتم الناس إذا أتوكم في نوازلهم . قلتم : قال مالك (۲)، قال مالك»، فإن نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص الحسن يقول : لا حنث عليه في يمينه . فقال السائل(۳): الله أكبر، قلدها الحسن . أو كما قال (٤) . وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين؛ فالأمر أشد، وفي الموازية» كتب عمر بن الخطاب : لا تقض (0) بقضاءين (٦) في أمر واحد، فيختلف عليك أمرك». قال ابن المؤاز : لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل(٧)، وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد، وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضى، ثم يقضي في ذلك الوجه [ بعينه على آخر بخلافه (۸) ، وهو أيضاً من قول من مضى، وهو في أمر واحد، ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل، فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صواباً»، وما قاله صواب ؛ فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، ومع عدم تطرق التهمة للحاكم، وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله، وهذا مما لا ٩١/٥ خلاف بين المسلمين - ممن يعتد به في الإجماع - أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك (۱) في المدارك» : «يا ابن أشرس». (۲) في الأصل : «ملك» في الموضعين، وفي المدارك) : «قال مالك من غير تكرير . (۳) في «المدارك» : «ابن أشرس» . من رضيه (٤) ذكره عياض في المدارك ) (۱) / (۳۳۰) ، وزاد في آخره: كذا نقلته من كتاب ابن حارث، وأراه كان بخطه، قال غيره : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وكان هو صاحب المسألة . (٥) في الأصل: «تقص» بالصاد المهملة . (٦) في الأصل: «بقضائين». (۷) في الأصل: «اختلاق بالقاف، وهو خطأ، وهو في «الموافقات» كما أثبتنا . (۸) زيادة من الموافقات».
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.