المرافق على الموافق — الصفحة ٥٣

والثالث : أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تَحُدُّ للمكلفين حدوداً في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود ؛ لأن ما ثبت للشيء ثَبَتَ لمثله، وتعدي حدّ واحد هو معنى إبطاله ؛ أي : ليس هذا الحَدُّ بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله . ولا يُعترض على هذا بتصرف العقليات في النقل ؛ لأنها إنما تصرفت فيه من تحت نظر ،الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد أو تعميم أو تخصيص أو نحو ذلك، مماهو مبني على النقل. وإلى المقدمة الحادية عَشْرَة (1) أشرت بقولي غفر الله لي : فَحَيْثُ مُعْتَبَرُ العِلْم الذي عليه دَلَّ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِحَصْرٍ تَسْتَقِلْ ١٣٧/١ فحيث تُحْصَرُ (۲) فَعِلمُ يُحْصَرُ بكل مَدْرَك وسوف تُذكر لذي كتاب للأدلة يجي وما هنا فإنَّه كالدَّرَج أعني أن المعتبر من العلم هو الذي دلّ عليه أدلة الشرع حال كونها تستقل، أي تثبت بحصر ؛ أي: بعد، وحيثُ تُحْصَرُ عند أحدٍ ؛ فإن العلم يُحْصَر عنده بكل مدرك من مداركه، وسوف تذكر لذي كتاب يجيء منسوباً للأدلة، أي يقال له : كتاب الأدلة وهو أول الربع الثالث من هذا الكتاب . قولي : وما هنا إلخ أعني أن ما هنا من الكلام؛ فإنه كالدَّرَج أي السُّلَّم الذي يُرْقَى به من الأدنى إلى الأعلى لكتاب الأدلة؛ لأنها هي التي يؤخذ منها العلم حقيقة، وهذا إشارة إلى أنه لما ثبت أن العلم المعتبر شرعاً هو ما يُبنى عليه عمل صار ذلك منحصراً فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته؛ فهو العلم الذي خطأ. (۱) في الأصل الحادية عشر ، وهو . (۲) في الأصل : تخصر» بخاء معجمة، وهو خطأ. ۵۳
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.