المرافق على الموافق — الصفحة ٥٢

من الأوّل، فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مرتياً، واحتاج هو إلى عالم يُرَبِّيه . قال صاحب كتاب «الموافقات في هذا الموضع من كتابه : ومن هنا لا يُسْمَح هذا الكتاب أن ينظر فيه نَظَراً مفيداً ومستفيد (١) حتى يكون رَيَّانَ من علم ١٢٤/١ للناظر في الشريعة أصولها وفروعها منقولها ،ومعقولها غير مُخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب ؛ فإنه إن كان هكذا خِيفَ أن ينقلب عليه ما أُودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حِكْمَةٌ بالذات، والله الموفق للصواب. قلت: وأنا اجتهدت في تقريب عباراته للقول ؛ حَذَراً من ذلك، وأنا أضرع إلى الله سبحانه أن يجعل ما أخذتُ منه نوراً وهداية للمبتدئين وللمنتهين، وأن لا يحرم أحداً من بركته سواء من القارئين والمستمعين ؛ آمين . وإلى المقدمة العاشرة أشرت بقولي غفر الله لي : والنَّقْلُ والعَقْلُ إذا تَعَاضَدا في الشرع عقل تابِع نَقْلاً بَدَا ١٢٥/١ اعلم أن النقل المراد به هنا ما يُنْقَل عن الشارع، وعضده: قواه وأعانه، وتعاضدا ،تعاونا أعني أنه إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً، ويتأخَّرَ العقل فيكون تابعاً؛ فلا يشرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، والدليل على ذلك أمور : الأول: أنه لو جاز للعقل تخطي ما حَدَّ النَّقْلُ لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة؛ لأنّ الفَرْض (٢) أنَّه حد له حداً، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل؛ فما أدى إليه مِثْلُه . والثاني : ما تبيَّن في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يُحسّن ولا يُقَبِّح، ولو فَرَضْناه متعدِّياً لِمَا حَدَّه الشارع ؛ لكان محسناً ومقبحاً. (۱) في «الموافقات»: «نظر مفيد أو مستفيد». (۲) الفَرْض؛ فتح فسكون : التقدير والتصور . ٥٢
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.