٥٣/٤
المسألة الخامسة :
وهكذا المُخْطِيءُ فِي فِعْلِ الحَرَامِ خِطَابُهُ لا بالعزيمة يُسَــام أعني أن مثل الذي تقدَّم المخطىء إذا أخطأ في فعل الحرام، فإن خطا به لا يسام بالعزيمة، وهذه المسألة تفرض في موضعين :
(1)
أحدهما : فيما إذا وقع الخطأ من المكلَّف فتناول ما هو محرم، ظهرت علة تحريمه بنص أو إجماع أو غيرهما ؛ كشارب المسكر يظنُّه حلالاً، وأكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قاتل المسلم يظنه كافراً، أو وطىء الأجنبية يظنها زوجته أو أمته، وما أشبه ذلك، فإن المفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة، فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وآكل مال اليتيم قد أخذ له ماله الذي حصل له به الضرر والفقر، وقاتل المسلم قد هرق (۲ دم نفس ومن قتلها فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]، وواطىء الأجنبية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه؛ فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال : إن الله أذن فيها وأمر بها؟
كلا، بل عذر الخاطىء ورفع الحرج والتأثيم بها ، وشرع مع ذلك فيها التلافي حتى تزول المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة؛ كالغرامة والضمان في المال، وأداء الدية مع تحرير الرقبة في النفس، وبذل المهر مع إلحاق الولد بالواطىء، وما أشبه ذلك. هو قل إن الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ۲۸]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْفَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيَّ) [النحل : ٩٠] ، غير أن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم .
والموضع الثاني : إذا أخطأ الحاكم في الحكم فسلَّم المال إلى غير أهله أو الزوجة إلى غير زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديباً، وترك من كان مستحقاً له، أو
(۱) يُسَام : يُوصَف وترد بمعنى تُطلب ويراد، ويُلزم ويكلف ويعذب.
(۲) في الموافقات»: «أزهق»، وهو .
خطأ.
٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢