المرافق على الموافق — الصفحة ٤٨١

وإنْ عَلَيها ذاكَ أُطْلِقَ مَجَاز ليس حقيقيّاً وذا هُوَ المَجَاز دليله أنَّ خِطَابَ ذي الرُّخَصْ ليس خِطَابَ ذي عزيمة بنص كَمَنْ يُصَلِّي لا يُطِيقُ لِلقيام خِطَابُهُ قُدْرَتُهُ حقاً يُرَام أعني أن الذي عم من العزائم لا تخصصه الرخص بوجه يخلص من المعارض، وإن أطلق عليها أن الرخص خصَّصتها ؛ فهو إطلاق مجازي لا حقيقي، وذا هو الطريق دليله في الشريعة أن خطاب صاحب الرخص ليس هو خطاب صاحب العزيمة بنص ظاهر، مثاله في الشخص الذي لا يطيق القيام، فإن خطابه إنما هو قدرته، حقاً يرام ؛ أي: يقصد، وهذا ظاهر عندهم بقولهم : عمومات العزائم . وإن ظهر ببادي الرأي أن الرخص تخصّصها ؛ فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق (۱) مجازي لا حقيقي، والدليل على ذلك أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق أو لا . لا فإن كان الأول؛ فليست برخصة في الحقيقة؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة من يطيقها، وإنما يقال هنا : إن الخطاب العزيمة مرفوع من الأصل بالدليل الدال على رفع تكليف ما لا يطاق فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى وكيفية مخالفة للأولى؛ كالمصلي لا يطيق القيام ؛ فليس بمخاطب بالقيام بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه، وإن كان الثاني؛ فمعنى الرخصة في حقه أنه إن انتقل إلى الأخفُ فلا جناح عليه، لا أنه أسقط عنه فرض القيام . والدليل على ذلك أنه إن تكلف فصلَّى قائماً ؛ فإما أن يقال: إنه أدى الفرض على كمال العزيمة أو لا ؛ فلا يصح أن يقال : إنه لم يؤدّه على كماله؛ إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق ؛ فالتفرقة بينهما تحكُّم من غير دليل ؛ فلا بد أنه أداه على كماله، وهو معنى كونه داخلاً تحت عموم الخطاب بالقيام. (۱) في الأصل : بإطلاق)»، والصواب ما أثبتناه من «الموافقات . ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.