حد النسخ : إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه كما يأتي قريباً في هذه
المسألة التي هي : المسألة الثالثة :
وأطلقوا النسخ علـــى أمــوز دونکها تفيد في الدهوز ٣٤٤/٣
تقييد مطلق وتخصيص العموم بیان مبهم ومجمل رسوم كما على رفع لحكم شرعي بمتأخر الدليل القطعـــي
جميع
إذ دل كلُّها على أن المراد هذا الأخير ليس أول يُراد لأجل ذا استسهل إطلاق المقال بالنسخ في الكل لفهم ما يقال أعني أن العلماء المتقدمين أطلقوا النسخ على أمور دونكها؛ أي: خذها؛ فإنها تفيد في الدهور، وذلك أنهم قد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متّصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً لأجل أن ذلك مشترك في معنى واحد ، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مرادٍ في التكليف، وإنّما المراد ما جيء به آخر (۱)؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق [فإن المطلق (۲) متروك الظاهر مع مقيده ؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد ؛ فكان المطلق لم يفد مع مقيّده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار ، فأشبه الناسخ والمنسوخ ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملةً، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك
(۱) في الأصل: «آخر»، والتصويب من «الموافقات».
(۲) زيادة من الموافقات» لا بد منها .
،
٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣