(1) الجزئيات منها والجزئيات المكية قليلة .
ووجه آخر، وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ـ وذلك لا يصح .. (فرع): وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية، ويدل على ذلك ٣٤٠/٣ الوجهان الأخيران .
ووجه ثالث : وهو أن غالب ما ادعي (۲) فيه (۳) النسخ إذا تأمل(٤) وجدته متنازعاً فيه، ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه، من كون الثاني بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعموم أو تقييداً لمطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني، وقد أسقط ابن العربي من «الناسخ والمنسوخ كثيراً بهذه الطريقة، وقال الطبري : أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت، ثم اختلفوا في نسخها ؛ قال ابن النحاس فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث (٥) الصحاح عن النبي الا الله لم يجز أن تزال إلا بالإجماع، أو حديث يزيلها [ ويبين (٦) نسخها، ولم يأت من ذلك . شيء.
ووجه رابع : يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين كالخمر والربا)، فإن تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخاً. وهكذا كلُّ ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية، وقد قالوا في
(۱)
في «الموافقات» : : (من) .
(۲) في الأصل : «دعي»، والتصويب من «الموافقات».
(۳) في الأصل : «فيه فيه، وهو
(٤)
خطأ.
في نسخة من الموافقات»: «تؤمل»، وما أثبتناه وجيه على أنه مخفف من «تتأمل»، وهو جائز .
(٥) في نسخة . من «الموافقات» و «الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢٥٦) : «بالأسانيد».
(٦) زيادة من «الموافقات» و «الناسخ والمنسوخ».
(۷) في نسخة من الموافقات»: «والزنا فإن تحريمها !!
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢