وإلى المقدمة الرابعة أشرت بقولي غفر الله لي قولي وعملي :
ما لا عليه الفقه يُبْنَى أو أدب ولم يكن عوناً على ذا قَدْ ذَهَب ۲۷/۱
(ما) موصول اسمي مبتدأ ولا عاملة عمل ليس، والفقه اسمها، ويبنى: مبني للمجهول متعلق به عليه أو أدب عطف على الفقه، وغير ذلك إعرابه ظاهر، أعني أن كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً على ذلك أي فيه ؛ فإنه قد ذَهَب أي زال من أصول الفقه لأن وَضْعَها فيها عارِيَّةٌ والعارية تُرَدُّ لِمُغرِيها إن لم تكن فيها فائدة لِمُعْرَاها، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه فإذا لم يُفِذ ذلك؛ فليس بأصل له ، ولا يلزم على هذا أنّ كلَّ ما(۱) يفتقر إليه الفقه يُعَدُّ من أصوله ، كعلم النحو ،مثلاً ، واللغة، والاشتقاق، والتصريف، والمعاني، والبيان، والعدد، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه،
6
وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه ؛ فليس بأصل له .
وعلى هذا يَخْرُج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها كمسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي ) متعبداً بشرع أم لا ؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يُعَدَّ منها ما ليس منها، وأن انبنى عليه الفقه ؛ كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك ،والمترادف والمشتق، وشبه ذلك.
6
،
(فرع): وكل مسألة في أصول الفقه يُبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من ٩/١
الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه ؛ كوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب وإبطاله عارية، أيضاً كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والحرام المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل وإنما اختلفوا في الاعتقاد
(1) كذا في الأصل : «كلما»، والصواب ما أثبتناه. (۲) متعبداً؛ بالموحدة المشددة المفتوحة، أي: مكلفاً باتباع شرع غيره من الأنبياء تقرباً إلى الله تعالى .
٤١
الكتاب — ص ٤١