بشارع، وهذا مبيَّنٌ في علم الكلام، فإذا كان كذلك ؛ فالمعتمد بالقصد الأوّل الأدلة الشرعية، وعلى هذه المقدمة ينبني ما في هذين البيتين، وهما قولي غفر الله لي : فمــا يـــوافــــق لشــــرع وأخــــذ معناه مِنْ دليله فَمَا نُبذ ومَن له نَبـذ ينبذ أمور (١) مِنْ شَرْعنا بها مصالح الدهور أعني أن الذي من الأدلة العقلية يوافق لأدلة الشرع، وأُخِذ معناه من دليله
الشرعي.
(فما نُبذ) : أي ما طرح الاستعمال به ومَنْ أراد نَبْذَه أي طرحه من العلماء وغيرهم ينبذ أموراً من شرعنا بها، أي فيها مصالح الدهور من التوحيد والعبادات والمعاملات، والمراد بهذا الموافقِ الموافق للشريعة من وجوه شتّى، كل واحد منها
ظنّي تَظَافَرَت (۲) على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع .
فإن للاجتماع من القوَّة ما ليس للافتراق ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم؛ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجُود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما، ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعاً، فإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عَضَد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع.
6
ومِنْ ها هنا اعتمد الناسُ في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي .
وهذا أمر من الشرع لا ينبذه إلا من ليس له خبرة من المتأخرين بإعمال مثله
للمتقدمين .
(۱) في الأصل: «أمور».
(۲) كذا في الأصل: تظافرت ؛ بالظاء المشالة ، يقال : تظافر القومُ عليه أي تظاهروا، وتضافروا بالضاد المعجمة تعاونوا ولم يغيّر الأصل لأن معناه قريب مقبول .
٤٠
الكتاب — ص ٤٠