إحداهما : جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية، والأخرى جهة دلالته
على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية ؛ فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه
ذلك .
والثانية : كدلالته على أن الإجماع حجّةٌ، وعلى أن القياس حجة، وأن قول الصحابي حجة، وشرع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك .
ثم قلت :
وهو أيضاً راجع إلى الكتاب إذ سنة قد بيته بالصواب ۲۲۹/۳
6
الضمير في «هو» راجع إلى الضرب الأوّل أعني أن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب ؛ لأن السُّنَّة قد بينته - أي الكتاب ـ «بالصواب» الذي هو
الخطأ، وذلك يتبيَّن من وجهين :
ضد
أحدهما : أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدلُّ عليه الكتاب؛ لأن الدليل على صدق الرسول المعجزة، وقد حصر عليه السلام معجزته في القرآن بقوله : وإنما كان الذي أُوتيته وحياً أوحاه الله إلي (۱) هذا وإن كان له من المعجزات كثير
جداً، بعضه يؤمن على مثله البشر (۲) ، ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله .
.
وأيضاً؛ فإن الله قد قال في كتابه : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكر) [النساء : ٥٩] ، وقال : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال : ١] في مواضع كثيرة، وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به ممّا في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته، وقال: ﴿ وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر : ٧] ، وقال : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ﴾ [النور:
(1) أخرجه البخاري (۹ / ٣ / رقم ٤٩٨١ و ١٣ / ٢٤٧ / رقم (٧٢٧٤) ، ومسلم (١ / ١٣٤ / رقم ١٥٢)؛ عن أبي هريرة . (۲) هذا المعنى جاء في أول حديث أبي هريرة المذكور قبل قليل، وهو: «ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان . . . . الحديث .
٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧