أعني أن الأدلة الشرعية قسمان :
أحدهما : نقل محض أي خالص من الشك .
والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض.
وهذه القسمة بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين
هي
مفتقر إلى الآخر، وإليه الإشارة بقولي: «كلاهما إلى آخر البيت، أعني أن كل واحد مفتقر للآخر، وذلك يشهد له كلُّ ناظر في العلم ؛ لأن الاستدلال بالمنقولات
لا بد فيه من النظر ، كما أن الرأي لا يُعتبر شرعاً إلا إذا استند للنقل .
والسنن ؛ بضم السين : جمع سُنَّة ،
قولي: «فأوَّل» إلى آخر البيت أعني أن الأوّل من الضربين له الكتاب وهي ما تقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، ويلحق به الإجماع على أي وجه قيل به وإلى ذلك الإشارة بقولي : في كل السنن؛ بفتح السين؛ أي: الطرق، وكذلك يلحق به مذهب الصحابي وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك
،
كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف، لا نظر فيه لأحد.
قولي: «وجاء للثاني» إلى آخر البيتين أعني أن الثاني من الضربين جاء له القياس وجاء له الاستدلال فخذا لذا لكونه حقاً، وكذلك يلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة، وهذا واقع بأمرٍ واضح عند العلماء إن قلنا : إنّها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضَّرب الأوّل إن شهدنا أنّها راجعة إلى العمومات المعنوية حسبما يتبيَّن في موضعه من هذا الكتاب بحول الله .
ثم قلت غفر الله لي :
وكلُّها محصورة في الأوّل لكون ثان ثابتاً به جلي ۲۲۸/۳
أعني
ثابتاً،
أن الأدلة الشرعية كلها محصورة في الضرب الأول لكون الثاني وذلك جلي؛ أي ظاهر ؛ لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه، وإذا كان كذلك ؛ فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين :
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦