المرافق على الموافق — الصفحة ١٤٣

٥٣٩/١ الوجوبية ؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم، وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما ليس بمباح؛ فعلى كل تقدير إنما هو موانع لترتب أحكام العزائم مطلقاً، وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها رفعاً لحكم السبب المحرم أو الموجب ففعله غير صحيح، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشروط ؛ فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص من غير فرق . وإلى المسألة العاشرة أشرت بقولي : وحَيْثُ فَرَّعْنا على أن الرُّخص مباحة معها بتخيير ينــص صارت إذاً عزيمة معها تُرَى من واجب مخير فيه جَرَى وحيثُ فَرَّعْنا على رَفْعِ الحَرَج تبقى العزيمة بأَصْلِها يُحَج أعني أنا إذا فَرّعنا على أن الرخصة مباحة بنص معها بتخيير بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخيَّر ؛ إذ صار هذا المترخص يقال له : إن شئت فافعل العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة، وما عمل منهما فهو الذي وقع واجباً في حقه على وزان خِصال الكفّارة، فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة . قولي : وحيث فرعنا إلخ أعني أنا إذا فَرّعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج، فإن العزيمة تبقى على أصلها ، ويُحَجّ بذلك ؛ أي : تقام به الحُجَّة؛ إذ ليست الرخصة معها من ذلك الباب لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب؟! وإذا كان كذلك تبيّنا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعيَّن المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فَرْق ، لكن العذرَ رَفَعَ الحرج عن التارك لها أن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة، وقد تقرر أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة؛ فذلك بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو ١٤٣ (۱) زيادة من الموافقات» (١ / ٥٣٨ ) .
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.