المرافق على الموافق — الصفحة ١٤٢

٥٣٨/١ [فصلت : ٤٦] إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى . والرابع : أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه ، ، منها أكثر من الذي يبدو له فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله(۱) إليها عاجلاً لا ،اجلاً أو ناقصاً لا كاملاً، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك ؛ فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه، وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته، ولكن ولكن سيق (۲) هذا لطلب الترخيص من وجهه . وإلى المسألة التاسعة أشرت بقولي : سيق أسباب تَرْخِيصِ حُصُولاً أَوْ زوال لَيْسَتْ بِقَصْدِ شــارع لكـل حــال لأنّها راجعة إلى ارتفاع حتم أو الرَّفْعِ لِمَـا هـو امْتِنَـاع كالقَصْرِ أو إساعة بالخَمْرِ فاحْفَظْ لَذَا الضَّابِطِ كلَّ الدَّهْرِ أعني أن أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الزوال؛ أي الرَّفْع ، بكل حال؛ أي: في كل حال من الأحوال لأنها أي الأسباب راجعة إما إلى ارتفاع حتم أي واجب، وإما إلى رفع ما هو امتناع، أي: ممنوع؛ كالقصر فإنه رافع لوجوب الإتمام، وضرر الغُصَّةِ رافع لامتناع الخمر، ولذا جاز إساغتها به ؛ فاحفظ لذا الضابط لأسباب الرخص كل الدهر . قال صاحب الأصل : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع؛ لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو (۱) في الأصل : يوصلها ، والتصويب من الموافقات» (١ / ٥٣٧ ) . (۲) في الأصل: (سبق بالموحدة، والتصويب من «الموافقات». ١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.