الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٨٦٣

- ۳۹۰ - (1) - وأقتى العبادي: بعدمه، لأن الأصل بناء الملك للمُقَر ) وناظره القاضي أبو سعد فقال : التعليق بالأصل (۳) الأول أولى من الثاني والقياس الذي لا يجوز غيره : . أن الإقرار المطلق يحكم به للمقر له (4) ومنها : نصه - فيما لو أقر أنه ،وهبه وملكه لم يكن مقراً بالقبض، لأنه ربما ، · اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين (٥) . ومنها : إذا أقر الحمل ) ، ومسجد) ، ، وأطلق، ففيه القولان والأصح : مختلف فيه (A) و استثنی ابن القاص مسألتين من هذا الأصل (۹) ، وزاد غيره (14) (1) أي المقر له . نهاية الورقة (۱۱۹) من : أ. (۲) في أ : الأصل. بدون باء. (۳) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٣٥). (٤) تنظر المسألة في : فتح العزيز (١١ / ١٦٠ - ١٦١) وروضة الطالبين (٤ / ٣٩٢) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤ - (٢٣٥) والمجموع المذهب (۲ / ۱۲ / ب). وقد رجح المؤلف هنا رأي العبادي أما الرافعي والنووي فقالا : : « يمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر على ما قال القاضيان وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي». (٥) ينظر : الأم (٣/ ٢٣٧) ، وفتح العزيز ( ١١ / ١٦٠ ، ١٧٢) وروضة الطالبين (٤ / ٣٩٢ ، ٤٠٠ ) . (1) في أ : بحمل. (۷) في النسختين : وبمسجد. (۸) الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشاشي والرافعي والنووي والحصني وابن خطيب الدهشة : الصحة، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه ، وإن كانت نادرة. . ينظر : المهذب (٢ / ٣٤٤ - ٣٤٥) وحلية العلماء ٨ / ۳۳۲ - ۳۳۳) ، وفتح العزيز (۱۱ / ۱۰۱ - ۱۰۳) ، وروضة الطالبين (٤ / ٣٥ ، ٣٥٨) والقواعد للحصني (۸۲۲/۲) ، ومختـ من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١ / ٣٣٥). يد (۹) وهما : أ / أن يقول : لفلان علي درهم فهو وزنه، ولا ينظر إلى أصغر الدراهم ، فلم يستعمل اليقين. ب / لو قال وهبت منه هذه الدار و خرجت إليه منها ، ثم قال : لم يقبضها. قال الشافعي : إن كانت الدار في : الموهوب له لم يقبل قوله ، وكان هذا قبضاً بعد الإقرار ، وإن كانت في يد الواهب قبل فقد يخرج إليه بالكلام . ينظر : التلخيص (ل : ٥٠ / ب – ٥١ / أ). (۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٧) والمسائل الثلاث التي أوردها المؤلف مستثناة من الأصل.
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.