- ۳۹۰ -
(1) -
وأقتى العبادي: بعدمه، لأن الأصل بناء الملك للمُقَر )
وناظره القاضي أبو سعد فقال : التعليق بالأصل (۳) الأول أولى من الثاني والقياس الذي لا يجوز غيره : . أن الإقرار المطلق يحكم به للمقر له (4) ومنها : نصه - فيما لو أقر أنه ،وهبه وملكه لم يكن مقراً بالقبض، لأنه ربما
،
·
اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين (٥) . ومنها : إذا أقر الحمل ) ، ومسجد) ، ، وأطلق، ففيه القولان والأصح :
مختلف فيه
(A)
و استثنی ابن القاص مسألتين من هذا الأصل (۹) ، وزاد غيره
(14)
(1) أي المقر له .
نهاية الورقة (۱۱۹) من : أ.
(۲) في أ : الأصل. بدون باء.
(۳) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٣٥).
(٤) تنظر المسألة في : فتح العزيز (١١ / ١٦٠ - ١٦١) وروضة الطالبين (٤ / ٣٩٢) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤ - (٢٣٥) والمجموع المذهب (۲ / ۱۲ / ب). وقد رجح المؤلف هنا رأي العبادي أما الرافعي والنووي فقالا : : « يمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر على ما قال القاضيان وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي».
(٥) ينظر : الأم (٣/ ٢٣٧) ، وفتح العزيز ( ١١ / ١٦٠ ، ١٧٢) وروضة الطالبين (٤ / ٣٩٢ ، ٤٠٠ ) . (1) في أ : بحمل.
(۷) في النسختين : وبمسجد.
(۸) الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشاشي والرافعي والنووي والحصني وابن خطيب الدهشة : الصحة، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه ، وإن كانت نادرة.
.
ينظر : المهذب (٢ / ٣٤٤ - ٣٤٥) وحلية العلماء ٨ / ۳۳۲ - ۳۳۳) ، وفتح العزيز (۱۱ / ۱۰۱ - ۱۰۳) ، وروضة الطالبين (٤ / ٣٥ ، ٣٥٨) والقواعد للحصني (۸۲۲/۲) ، ومختـ من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١ / ٣٣٥).
يد
(۹) وهما : أ / أن يقول : لفلان علي درهم فهو وزنه، ولا ينظر إلى أصغر الدراهم ، فلم يستعمل اليقين. ب / لو قال وهبت منه هذه الدار و خرجت إليه منها ، ثم قال : لم يقبضها. قال الشافعي : إن كانت الدار في : الموهوب له لم يقبل قوله ، وكان هذا قبضاً بعد الإقرار ، وإن كانت في يد الواهب قبل فقد يخرج إليه بالكلام . ينظر : التلخيص (ل : ٥٠ / ب – ٥١ / أ). (۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٧) والمسائل الثلاث التي أوردها المؤلف مستثناة من الأصل.
الجزء 02 — ص ٣٩٠