الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٨٦٢

وقيل : در همان (۱) (۲) - ۳۸۹ - ويكفي (في الصلاة) (۳) على الميت اثنان) - على وجه - ، بناء على الثاني، كما حكاه الرافعي (0) قلت : وقيل : ثلاثة ، بناءً على الأول . والأصح : : الاكتفاء بواحد ، لأنه لا يشترط الجماعة، فكذا في غيرها (۷) (^)** ۱۷۳- قاعدة (۸) (4) ) أصل ما أبني عليه الاقرار : الإلزام ) : أن أستعمل اليقين، وأطرح(١٠) الشك، ولا أستعمل الغلبة ، قال الهروي : فيعمل بالظن القوى، لا بمجرد الظن وبنى عليه : أنه لو أقر لإبنه (۱۲) بعين، فيمكن تنزيل الإقرار على البيع، فهو سبب قوي يمنع الرجوع، ويمكن التنزيل على الهبة . وأفتى أبو سعد (۱۳) : بإثبات الرجوع ؛ تنزيلاً على أقل السببين : (۱) في ب : درهماً. (12). (٢) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٥٣/١) ، والمجموع المذهب ( ١ / ١٦٣/ أ - ب) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣ / ٦٧٦). (۳) ساقطة . من : ب. (٤) في أ : اثنين. (٥) ينظر : فتح العزيز (٥ / ١٨٩). (٦) في ب : لم. (۷) ينظر : الوجيز ( ۱ ) ، وفتح العزيز (۱۸۷/٥ - ۱۹۰) ، وروضة الطالبين (١٢٩/٢). تنظر القاعدة (۱۷۳) في : التلخيص (ل : ٥٠ / (ب) ، وفتح العزيز (١٢٤/١١) ، وروضة الطالبين (٤/ (۳۷۵) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤ ) ، والمجموع المذهب (۲ / ۱۲۳ / ب)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٧) ، والمنثور (۳۸۰/۳) ، والقواعد للحصني (۸۲۰/۲) و مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١ / ٣٣٤). (۹) يعنى: الإلزام بالإقرار. (۱۰) في أ : إطراح (۱۱) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٣٤). (۱۲) في النسختين : لا . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤). (۱۳) في ب : سعيد. (١٤) وهو رأي القاضيين أبي الطيب والماوردي.
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.