وقيل : در همان (۱) (۲)
- ۳۸۹ -
ويكفي (في الصلاة) (۳) على الميت اثنان) - على وجه - ، بناء على الثاني، كما
حكاه الرافعي
(0)
قلت : وقيل : ثلاثة ، بناءً على الأول .
والأصح :
: الاكتفاء بواحد ، لأنه لا يشترط الجماعة، فكذا في غيرها (۷)
(^)**
۱۷۳- قاعدة (۸)
(4)
)
أصل ما أبني عليه الاقرار : الإلزام ) : أن أستعمل اليقين، وأطرح(١٠) الشك، ولا
أستعمل الغلبة ، قال الهروي : فيعمل بالظن القوى، لا بمجرد الظن وبنى عليه : أنه لو أقر لإبنه (۱۲) بعين، فيمكن تنزيل الإقرار على البيع، فهو سبب
قوي يمنع الرجوع، ويمكن التنزيل على الهبة . وأفتى أبو سعد (۱۳) : بإثبات الرجوع ؛ تنزيلاً على أقل السببين :
(۱) في ب : درهماً.
(12).
(٢) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٥٣/١) ، والمجموع المذهب ( ١ / ١٦٣/ أ - ب) ، والأشباه والنظائر لابن
السبكي (٣ / ٦٧٦).
(۳) ساقطة .
من : ب.
(٤) في أ : اثنين.
(٥) ينظر : فتح العزيز (٥ / ١٨٩).
(٦) في ب : لم.
(۷) ينظر : الوجيز ( ۱ ) ، وفتح العزيز (۱۸۷/٥ - ۱۹۰) ، وروضة الطالبين (١٢٩/٢).
تنظر القاعدة (۱۷۳) في : التلخيص (ل : ٥٠ / (ب) ، وفتح العزيز (١٢٤/١١) ، وروضة الطالبين (٤/ (۳۷۵) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤ ) ، والمجموع المذهب (۲ / ۱۲۳ / ب)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٦٧) ، والمنثور (۳۸۰/۳) ، والقواعد للحصني (۸۲۰/۲) و مختصر من قواعد العلائي وكلام
الإسنوي (١ / ٣٣٤).
(۹) يعنى: الإلزام بالإقرار.
(۱۰) في أ : إطراح
(۱۱) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٣٤).
(۱۲) في النسختين : لا . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٣٤).
(۱۳) في ب : سعيد.
(١٤) وهو رأي القاضيين أبي الطيب والماوردي.
الجزء 02 — ص ٣٨٩