الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٥٢

- ۲۷۹ - وليس بجيد . موته . والصواب ) : أنها (۲) على العكس من (۳) بيع مــال ابنه على ظـن حـيـاتـه فـــان فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هنا، والبطلان ١٤٧ - قاعدة (٥) مجلس العقد : هل يجعل له حكم ابتداء العقد . فيه مسائل : الأولى : إذا زاد في الثمن أو المثمن ، أو زاد شرط الخيار، أو الأجل، أوقدرهما) في مجلس العقد ففيه ) وجهان ، أصحهما عند (۸) الأكثرين - اللحوق ؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد . وكذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف (۹) . (1.) وافسد الغزالي قول الأصحاب : إن المجلس كحريم (۱) العقد ، وأول العقد (۱۱) . فقد قال الغزالي في الوجيز (۱۸۱/۱) : «فإن فسخ البيع القطعت الحوالة. ينظر :فتح العزيز (٣٤١/١٠) ، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤). (۱) في أ : الحوالة. (۲) في أ: أيضاً. (۳) في أ : مع. (٤) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢). (٥) تنظر القاعدة (١٤٧) في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٥/٢). : وقد أوردها العلائي في المجموع المذهب (۲ / ۱۱۲ / (ب) ، والزركشي في المنثور (٢ /١٤٩) ، والحصني في القواعد (٢ / ٧٧٥). بلفظ : مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه؟. (٦) في ب : قدرها. (۷) في أ : فيه. (۸) في ب : عن. (۹) تنظر المسألة في : فتح العزيز (٢١٤/٨-٢١٥) ، وروضة الطالبين (٤١٠/٣-٤١١) ، والمجموع (٣٦٩/٩ .(۳۷۰ (۱۰) في أ : كتحريم. (۱۱) رأى الغزالي : أنها لا تلحق ، فقد قال والأقيس : منعه - - أيضاً - في حالة الجواز الوجيز (۱۳۹/۱).
الجزء 02 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.