- ۲۷۹ -
وليس بجيد .
موته .
والصواب ) : أنها (۲) على العكس من (۳) بيع مــال ابنه على ظـن حـيـاتـه فـــان
فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هنا، والبطلان
١٤٧ - قاعدة (٥)
مجلس العقد : هل يجعل له حكم ابتداء العقد .
فيه مسائل :
الأولى : إذا زاد في الثمن أو المثمن ، أو زاد شرط الخيار، أو الأجل، أوقدرهما) في مجلس العقد ففيه ) وجهان ، أصحهما عند (۸) الأكثرين - اللحوق ؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد .
وكذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف (۹) .
(1.)
وافسد الغزالي قول الأصحاب : إن المجلس كحريم (۱) العقد ، وأول العقد (۱۱) .
فقد قال الغزالي في الوجيز (۱۸۱/۱) : «فإن فسخ البيع القطعت الحوالة. ينظر :فتح العزيز (٣٤١/١٠)
، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤).
(۱) في أ : الحوالة.
(۲) في أ: أيضاً.
(۳) في أ : مع.
(٤) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢).
(٥) تنظر القاعدة (١٤٧) في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٥/٢).
:
وقد أوردها العلائي في المجموع المذهب (۲ / ۱۱۲ / (ب) ، والزركشي في المنثور (٢ /١٤٩) ، والحصني في القواعد (٢ / ٧٧٥). بلفظ : مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه؟.
(٦) في ب : قدرها.
(۷) في أ : فيه. (۸) في ب : عن.
(۹) تنظر المسألة في : فتح العزيز (٢١٤/٨-٢١٥) ، وروضة الطالبين (٤١٠/٣-٤١١) ، والمجموع (٣٦٩/٩
.(۳۷۰
(۱۰) في أ : كتحريم.
(۱۱) رأى الغزالي : أنها لا تلحق ، فقد قال والأقيس : منعه - - أيضاً - في حالة الجواز الوجيز (۱۳۹/۱).
الجزء 02 — ص ٢٧٩