الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٥١

- ۲۷۸ - . وأصحهما : الصحة ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار . وإن فسخ العقد انقطعت (۳) الحوالة - عند الجمهور (۳). - (٤) (1) فعلى هذا : هل يكون الإبقاء من حينه (4) ، أو من أصل الحوالة ) ؟ . (1) ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي ) ، هل يرتفع العقد من حينه أو من أصله (۷)؟ . فإن الصحيح : أن الملك موقوف في البيع، والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف . الثمن. فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من محل العقد ) ، وأن البائع لم يستحق فإذا صححنا : بناء على ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهراً، ثم انكشف بالفسخ أن الثمن ) لم يثبت ، فعندها يحكم بأن الحوالة باطلة من الأصل (4) (14) (11) لكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم : إنما تنقطع من حين فسخ البيع 6 (۱۲) ينظر : طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي (٧٦) ، والعبر للذهبي (۱۱۳/۲) ، طبقات الشافعية الكبرى (۱۲/۳) ، و شذرات الذهب (٤٠/٣). (1) ينظر : الوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٤١/١٠) ، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤) ، والمنهاج مطبوع مع مغني المحتاج (١٩٤/٢) ، والغاية القصوى (٥٢٦/١) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢) ، والمجموع المذهب (۳۰/۲/ب). (۲) في ب : انقطت. (۳) ينظر : الوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٤١/١٠) ، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢). (٤) هنا في أ: أو من أصل من حينه ، والصواب حذفها لإن فيها تكراراً. (٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢). * نهاية الورقة (۹۱) من : ب. (٦) هو خيار المجلس والشرط. (۷) تقدمت هذه المسألة ص : (٢٦٨/٢). (۸) أي أصل العقد. (۹) في النسختين: ان كان الثمن. ولعل الصواب ما أثبته ، وهو الموافق لما فى الأشباه والنظائر لابن الوكيل(٣٧٤/٢). (۱۰). ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢) ، والمجموع المذهب (۹۰/۲/ب). (۱۱) في ب : يقطع. (۱۲) حيث ذكر الامام والغزالى : أنه لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة.
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.