- ۲۷۸ -
. وأصحهما : الصحة ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار .
وإن فسخ العقد انقطعت (۳) الحوالة - عند الجمهور (۳). -
(٤)
(1)
فعلى هذا : هل يكون الإبقاء من حينه (4) ، أو من أصل الحوالة ) ؟ .
(1)
ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي ) ، هل يرتفع العقد من حينه أو من أصله (۷)؟ .
فإن الصحيح : أن الملك موقوف في البيع، والاستحقاق في الثمن في الذمة
موقوف .
الثمن.
فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من محل العقد ) ، وأن البائع لم يستحق
فإذا صححنا : بناء على ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهراً، ثم انكشف بالفسخ أن الثمن ) لم يثبت ، فعندها يحكم بأن الحوالة باطلة من الأصل
(4)
(14)
(11)
لكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم : إنما تنقطع من حين فسخ البيع
6
(۱۲)
ينظر : طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي (٧٦) ، والعبر للذهبي (۱۱۳/۲) ، طبقات الشافعية الكبرى (۱۲/۳) ، و شذرات الذهب (٤٠/٣). (1) ينظر : الوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٤١/١٠) ، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤) ، والمنهاج مطبوع مع مغني المحتاج (١٩٤/٢) ، والغاية القصوى (٥٢٦/١) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢) ، والمجموع المذهب
(۳۰/۲/ب).
(۲) في ب : انقطت.
(۳) ينظر : الوجيز (۱۸۱/۱) ، وفتح العزيز (٣٤١/١٠) ، وروضة الطالبين (٢٢٩/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢).
(٤) هنا في أ: أو من أصل من حينه ، والصواب حذفها لإن فيها تكراراً.
(٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢).
*
نهاية الورقة (۹۱) من : ب.
(٦) هو خيار المجلس والشرط.
(۷) تقدمت هذه المسألة ص : (٢٦٨/٢).
(۸) أي أصل العقد.
(۹) في النسختين: ان كان الثمن. ولعل الصواب ما أثبته ، وهو الموافق لما فى الأشباه والنظائر لابن الوكيل(٣٧٤/٢).
(۱۰). ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٤/٢) ، والمجموع المذهب (۹۰/۲/ب).
(۱۱) في ب : يقطع.
(۱۲) حيث ذكر الامام والغزالى : أنه لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة.
الجزء 02 — ص ٢٧٨