الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٥٣

- MA - . (۱) فإن سلم هذا للماوردي (١) ، فنظيره في الغصب، قول المالك للغاصب : أعتق العبد مشيراً إلي المغصوب، وهو يظنه غير عبده (۳) المغصوب وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب : أن المالك إذا قال للغاصب : أعتقه (۳) عنى، أو مطلقاً، فأعتقه عتق، وبرىء الغاصب (٤) ومنها المذهب : أن المشتري شراء فاسداً لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد الثمن، كذا أطلقوه . وحكوا عن الإصطخري خلافه (0) و اقتضى كلام الرافعي في موضعين (1) من باب (۷) الضمان : ترجيح ) هذا حكم البيع الفاسد . (٨) الحبس . وقالوا : للغاصب أن يحبس المغصوب ؛ لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة، وحكاه القاضي حسين عن : النص (1.) (۱۳) ورجح الرافعي : التسوية بين (البابين) (۱۱) (۱۲) . وهو اختيار الإمام (۳ ، فلا إستثناء (۱) في النسختين : للمأذون والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۲۲). :1 (۲) في آ : عبد غيره. (۳) في ب : أعتق. (٤) ينظر : فتح العزيز ( ٢٥٦/١١ ) ، وروضة الطالبين (٥ / ١٢). (٥) ينظر : فتح العزيز (۲۱۲/۸) ، وروضة الطالبين (٣ / ٤٠٨). (٦) والموضعان هما: أ. في فتح العزيز (۱۰ / ٣٦٧) قال : ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ، ففي مطالبة الضامن وجهان : أحدهما - يطالب كما لو خرج مستحقاً . والثاني : لا ؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن ب - في فتح العزيز (١٠ / ٣٦٨) في مسألة لو خرج المبيع مستحقاً قال : وإن قلنا لا يصح ففي مطالبته بالثمن طريقان : أحدهما - أنه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه والثاني - القطع بتوجيه المطالبة ، فعلى الطريق الأول تكون هذه المسألة قياساً على المسألة الأولى. (۷) في فتح العزيز : كتاب. (۸) في أ : ترجم.. (۹) في أ : قالوا بدون واو. (۱۰) ينظر : الوجيز (۱ / ۲۰۹ ) ، وفتح العزيز ( ١١ / ٢٨٤) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٦). (۱۱) ساقطة . من : ب. (۱۲) قال الرافعي في فتح العزيز (١١ / ٢٨٤) ولكن تقدم في البيع ذكر خلاف في ثبوت الحبس للمشتري ، وبيناً أن الظاهر : المنع ، ويشبه : أن يكون حبس ) الغاصب في معناه
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.