- MA -
.
(۱)
فإن سلم هذا للماوردي (١) ، فنظيره في الغصب، قول المالك للغاصب : أعتق العبد مشيراً إلي المغصوب، وهو يظنه غير عبده (۳) المغصوب وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب : أن المالك إذا قال للغاصب : أعتقه (۳) عنى، أو مطلقاً، فأعتقه عتق، وبرىء الغاصب (٤)
ومنها المذهب : أن المشتري شراء فاسداً لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد
الثمن، كذا أطلقوه .
وحكوا عن الإصطخري خلافه (0)
و اقتضى كلام الرافعي في موضعين (1) من باب (۷) الضمان : ترجيح ) هذا حكم البيع الفاسد .
(٨) الحبس .
وقالوا : للغاصب أن يحبس المغصوب ؛ لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة،
وحكاه القاضي حسين عن : النص
(1.)
(۱۳)
ورجح الرافعي : التسوية بين (البابين) (۱۱) (۱۲) . وهو اختيار الإمام (۳ ، فلا إستثناء
(۱) في النسختين : للمأذون والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۲۲).
:1
(۲) في آ : عبد غيره.
(۳) في ب : أعتق.
(٤) ينظر : فتح العزيز ( ٢٥٦/١١ ) ، وروضة الطالبين (٥ / ١٢).
(٥) ينظر : فتح العزيز (۲۱۲/۸) ، وروضة الطالبين (٣ / ٤٠٨).
(٦) والموضعان هما: أ. في فتح العزيز (۱۰ / ٣٦٧) قال : ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ، ففي مطالبة الضامن وجهان : أحدهما - يطالب كما لو خرج مستحقاً . والثاني : لا ؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد
الثمن
ب - في فتح العزيز (١٠ / ٣٦٨) في مسألة لو خرج المبيع مستحقاً قال : وإن قلنا لا يصح ففي مطالبته بالثمن طريقان : أحدهما - أنه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه والثاني - القطع بتوجيه المطالبة ، فعلى الطريق الأول تكون هذه المسألة قياساً على المسألة الأولى.
(۷) في فتح العزيز : كتاب.
(۸) في أ : ترجم.. (۹) في أ : قالوا بدون واو.
(۱۰) ينظر : الوجيز (۱ / ۲۰۹ ) ، وفتح العزيز ( ١١ / ٢٨٤) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٦).
(۱۱) ساقطة . من : ب.
(۱۲) قال الرافعي في فتح العزيز (١١ / ٢٨٤) ولكن تقدم في البيع ذكر خلاف في ثبوت الحبس للمشتري ، وبيناً أن الظاهر : المنع ، ويشبه : أن يكون حبس ) الغاصب في معناه
الجزء 02 — ص ١٨٠