- ۱۷۹ -
(1)
التلف
فإن ماثل (۳) الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر (۳).
وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما، وتبرأ ذمتهما بالتراضي
(0)
(٤)
(1)
واستشهد ) الرافعي بسائر العقود الفاسدة، فإنه لا براءة وإن وجد التراضي ومنها : ما ذكره الما وودي في الصلح : أنه لو باع (عبدا) بيعاً فاسداً، وقال
لمشتريه : أذنت لك في عتقه، فأعتقه، فاشترى بإذنه لم يعتق ، قال : «لأن إذنه إنما كان
(۸)
مضموناً بملك العوض، فلما لم يملكه بالعقد الفاسد (لم يعتق)) عليه بالإذن» . وقاس عليه : «ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمسمائة، وأبراه من الباقي، لزمه في الحكم رد الخمسيمائة ، ولم يبرأ منها (١٠) ، حتى لو أقام بينة بالألف كان (١١) له
(۱۳)
(استيفاء) (۱۲) (جميعها انتهى كلامه . ذكر ذلك في أوائل الصلح وخاصله : أن العتق لم ينفذ ؛ لأن المشتري إنما يعتقه
بناء على أنه ملكه، وأنه (١٤)
(10)
يعتقه عن (١٥) نفسه ، والمالك إنما يأذن ظاناً ذلك
(1) ينظر : فتح العزيز (٨ / ١٠٠) ، وروضة الطالبين (٣ / ٣٣٦ - ٣٣٧) ، والمجموع (٩ / ١٥١) . (۲) في النسختين ما يلى والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۲۲).
(١٦)
(۳) ينظر : إحياء علوم الدين (٢ / ٦٨) حيث قال : ( والثمن الذي سلمه ؛ إن كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل
حقه.
(٤) نقله النووي في روضة الطالبين (۳ / ٣٣٧).
(٥) في فتح العزيز (۸) ۱) استشكال ، وليس استشهاداً.
(٦) فتح العزيز (٨ / ١٠٠).
(۷) ساقطة
من : ب.
(۸) في أ : العوض.
(۹) ساقطة من : ب.
(۱۰) ينظر : فتح العزيز ( ۱۰ / ۳۰۳) وروضة الطالبين (٤ / ١٩٩).
(۱۱) في أ : فان.
(۱۲) ساقطة من : ب.
(۱۳) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٢٢).
(١٤) في أ: أن.
(١٥) في أ : من.
(١٦) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ /۳۳۲).
الجزء 02 — ص ١٧٩