الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٥٢

- ۱۷۹ - (1) التلف فإن ماثل (۳) الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر (۳). وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما، وتبرأ ذمتهما بالتراضي (0) (٤) (1) واستشهد ) الرافعي بسائر العقود الفاسدة، فإنه لا براءة وإن وجد التراضي ومنها : ما ذكره الما وودي في الصلح : أنه لو باع (عبدا) بيعاً فاسداً، وقال لمشتريه : أذنت لك في عتقه، فأعتقه، فاشترى بإذنه لم يعتق ، قال : «لأن إذنه إنما كان (۸) مضموناً بملك العوض، فلما لم يملكه بالعقد الفاسد (لم يعتق)) عليه بالإذن» . وقاس عليه : «ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمسمائة، وأبراه من الباقي، لزمه في الحكم رد الخمسيمائة ، ولم يبرأ منها (١٠) ، حتى لو أقام بينة بالألف كان (١١) له (۱۳) (استيفاء) (۱۲) (جميعها انتهى كلامه . ذكر ذلك في أوائل الصلح وخاصله : أن العتق لم ينفذ ؛ لأن المشتري إنما يعتقه بناء على أنه ملكه، وأنه (١٤) (10) يعتقه عن (١٥) نفسه ، والمالك إنما يأذن ظاناً ذلك (1) ينظر : فتح العزيز (٨ / ١٠٠) ، وروضة الطالبين (٣ / ٣٣٦ - ٣٣٧) ، والمجموع (٩ / ١٥١) . (۲) في النسختين ما يلى والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۲۲). (١٦) (۳) ينظر : إحياء علوم الدين (٢ / ٦٨) حيث قال : ( والثمن الذي سلمه ؛ إن كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه. (٤) نقله النووي في روضة الطالبين (۳ / ٣٣٧). (٥) في فتح العزيز (۸) ۱) استشكال ، وليس استشهاداً. (٦) فتح العزيز (٨ / ١٠٠). (۷) ساقطة من : ب. (۸) في أ : العوض. (۹) ساقطة من : ب. (۱۰) ينظر : فتح العزيز ( ۱۰ / ۳۰۳) وروضة الطالبين (٤ / ١٩٩). (۱۱) في أ : فان. (۱۲) ساقطة من : ب. (۱۳) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٢٢). (١٤) في أ: أن. (١٥) في أ : من. (١٦) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ /۳۳۲).
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.