الملقن حفره
2-f
- AV-
و خرج ذلك : أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين والأمر كذلك على الجديد. أما القديم : الذي لا يجوز بيع المكاتب، فإنه يجوز الوصية به " كما قدمه الرافعي قبل ، وقال : «الجديد أنها باطلة، كما لو أوصى بعبد (۲) الغير» (۳) وقد يقال لا يلزم من منع البيع (4) منع الوصية بعبد الغير ، ولا يلزم من منع الوصية بعبد الغير ()()() منعها بالمكاتب وهو ملكه (۸) (۹) وقد قدم في الوصية في الركن الثالث من الموصى (به) (١٠) أنا (۱۱) إذا منعنا المكاتب ما يوصيه به كالوصية بمال الغير ( ونقله عن " التتمة (۱۲) .
(٤)
بيع
قال : وإذا أوصى بمال الغير (۱۳)) فقال : أوصيت بهذا العبد وهو ملك لغيره أو
(10)
بهذا (١٤) العبد إن ملكته فوجهان : أصحهما الصحة لإن الوصية بالمعدوم جائزة فبغير المملوك أولى ، والفساد (١٦) (۱۷) ؛ لإن مالكه يتمكن من الوصية به ؛ والشيء الواحد لا يجوز أن يكون محلاً لتصرف شخصين ) (۱۸) ( والأول أفقه وأجرى على قواعد الباب كما
(1) ينظر : روضة الطالبين (١٢ / ٢٧٤).
(۲) في ب : لعبد .
(۳) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (١٧٥/٠٢).
(٤) في ب : العبد.
(٥) في ب : إذ لا .
(٦) ساقطة من : أ.
(۷) هنا فى أ : فكذا له ، وفي ب : ، ولا بلذاله
(۸) في ب : ملك.
- (۹) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٧٥).
(۱۰) ساقطة من : أ.
(۱۱) في أ: أما .
(۱۲) ينظر : روضة الطالبين (٦ / ۱۱٨ - ۱۱۹).
(۱۳) ساقطة من : ب.
(١٤) في النسختين : أقر هذا . والتصويب من روضة الطالبين (٦ / ١١٩).
(١٥) في أ: فتعين.
(١٦) في النسختين : ولا فساد . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٧٥).
(۱۷) هذا القول الثاني وهو : الفساد.
(۱۸) ينظر : روضة الطالبين (٦ / ١١٩).
·
الجزء 02 — ص ١٧