-17-
(٤)
وقيل : (إنما قيد ) (۱) ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه من غير شرط ، وكأنه (۲) يعطي القوس(۳) على (4) ظن أنه يعطى عن الواجب عليه فمنع الشارع من أخذه . السادسة بعد الثلاثين : قال الرافعي في باب الكتابة : فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها، أن في الوصية قولين :
م(٦) الصحة ؛ لإنه أوصى وعنده إنما يأتي به لغو
عدم
(۸)
(V)
والصحيح : الصحة ؛ اعتباراً بحقيقة الحال ) ، وهو أشبه عند المتولي. ثم قال : «ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعاً فاسداً أو وهب، أو رهن ، وهو جاهل بالفساد فطريقان: أحدهما : طرد القولين . والثاني : القطع بالفساد بخلاف الوصية فإنها تحتمل من الخطر مالا يحتمل البيع والرهن (٩) (١٠).
(۹)
،
أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات ، باب : الأجر على تعليم القرآن. سنن ابن ماجة (٢ / ٧٣٠). وأخرج نحوه البيهقي في كتاب الإجارة ، باب : من كره الأجرة عليه . ينظر : السنن الكبرى (٦ / ١٢٦). قال الزيلعي في نصب الراية (٤) / ۱۳۷ - ۱۳۸ ) : وقال ابن القطان في كتابه : حديث أبي هذا روي من طرق وليس فيه شيء يلتفت إليه ، ذكرها بقي بن مخلد وغيره. وأخرج البيهقي نحوه عن أبي الدرداء في الموضع نفسه ، قال عنه ابن التركماني في الجوهر النقي (٦ / ١٢٦) : أخرجه البيهقي هنا بسند جيد وقد روى نحوه عن عبادة بن الصامت.
أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة ، باب : في كسب المعلم من طريقين وسكت عنه . ينظر : سنن أبي داود (۷۰۱/۳). وابن ماجة في كتاب التجارات ، باب : الأجر على تعليم القرآن. ينظر : سنن ابن ماجة (۲) / ۷۳۰) والحاكم في كتاب معرفة الصحابة ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ينظر : المستدرك وتلخيصه (٣ / ٣٥٦).
(۱) ساقطة من : أ .
(۲) في أ : وكان.
(۳) في ب : القرس.
(٤) في ب : عن.
(٥) القائل هو القاضي حسين . ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٧٥).
(٦) في أ : بعدم.
نهاية الورقة (٤٩) من : ب.
(۷) هذا القول الأول.
(۸) ينظر : روضة الطالبين (١٢ / ٢٧٥).
(۹) في أ: في الرهن.
(١٠) ينظر : روضة الطالبين (١٢ / ٢٧٥).
الجزء 02 — ص ١٦