الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩١٧

6 ۰۹۱۷ کتاب لواحق الاجتهاد نادر أو معدوم. فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المُبيِّن أو التوقف فالظاهر هو المعتمد إذاً . فلا يصح الاعتراض عليه، لأنه من التعمق والتكلف .. เ وأيضاً : فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد، لورود الاحتمالات وإن ضعفت والاعتراض المسموع مثله يُضعف الدليل فيؤدي إلى القول بضعف (1) أدلة الشرع أو أكثرها ، وليس كذلك باتفاق . جميع ووجه ثالث : لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة، إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصاً لا تحتمل غير ما قصد بها ، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك. المنقذ ووجه رابع :(۲) وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدّى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحدِ العلوم. ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي في كتابه : الضلال بل ما ذكره السوفسطائية في جَحدِ العلوم منه يتبين لك أن منشأها تطريقُ من الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية، فما بالك بالأمور الوضعية؟ ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدّد على أصحاب البقرة إذا تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى. وكذلك ما جاء في الحديث في قوله : «أحبُّنا هذا لعامنا أو للأبد» (۳) وأشباه ذلك. بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل، فدمّوا بذلك وأمر عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم . ووجة خامس : وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات (٥) المتفق عليها، كقوله تعالى: ﴿قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) إلى قوله : النبي (٤) L هي من قسم الظاهر (1) أي حيث قلنا بعدم النص، ومعلوم أن الإجماع والقياس مبنيان على أدلة الكتاب والسنة التي الذي بقي من الأقسام كما سبق له وقوله أو أكثرها) أي : حيث قلنا بوجود قليل من النصوص. (۲) الأوجه الثلاثة السابقة ترجع إلى عدم إبطال الأدلة القولية بالاحتمالات وهذا الوجه كالترقي عليها، وكأنه يقول: بل إذا اعتبرت الاحتمالات المجردة عن الأدلة بطلت العلوم الأخرى المرتبة على العادات أي الاسباب والمسببات العادية المبثوثة في الكون فالتجربيات والمشاهدات تلحقها الاحتمالات، فإذا اعتبرت ضاعت العلوم اليقينية، أي: فقبول الاحتمالات مطلقاً يفسد سائر العلوم عقلية ونقلية، فهو باطل. هي متفق (۳) ألعامنا هذا أم للأبد؟ جزء من حديث طويل رواه مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم . (٤) أي : بقوله في الحديث المشهور : «فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم . (ه) أي: فمع كونها عقلية وثابتة في الواقع بالعقل كما سيقول : (وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول) عليها بين المتناظرين وهذا الثاني هو محل الاستدلال هنا باعتبار الظواهر لأن العموم المسلم بين الطرفين هو من باب الظاهر في هذه التراكيب .
ص ٩١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.