٩١٦
(0)
(۲)
کتاب لواحق الاجتهاد
الإنسان أكثر شيء جدلاً » (۱) وحديث : «يا أيها الناس اتهموا (٢) الرأي فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع (۳) أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرددناه) ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب فقال له : ما اسمك ؟ قال : حزن. قال : بل أنت .سهل قال : لا أغير اسماً سماني به أبي . قال : سعيد فما زالت الحزونة حتى اليوم ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والثالث : ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ، ولا سيما عند الصوفية، فإنه عندهم الداء الأكبر حتى زعم القشيري عنهم : أن التوبة منه لا تقبل والزلّة لا تقال. ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي إذ كان صائماً، فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي : كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب : كُل ولك أجر شهر فأبى، فقال شقيق : كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد : سقط دعوا من الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده. وقد قال مالك أنس لأسد حين تابع سؤاله : هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق! فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه (٦) في جوابه ومثله أيضاً كثير لمن بحث عنه .
من عين
ً
بن
فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سُئل عن نازلة فأجاب أو عُرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقعُ من فهم السامع موقعها أن لا يُواجه بالاعتراض والنقد، فإن عرَضَ إشكال فالتوقف أولى بالنجاح، وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى .
النص
(1)
(۲)
المسألة الرابعة
الاعتراض على الظواهر غير مسموع
:
والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه أو يندر، إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصاً إذا سلم عن احتمالات عشرة (۸) ، وهذا
(V)
رواه النسائي ومسلم ورواه البخاري مختصراً ولم ترد كلمة فجلست وأنا أعرك عيني إلا في رواية النسائي واتفقوا على رواية ضرب الفخذ. أي : فلا تجعلوه في مقابلة الشريعة فتعترضوها به .
(۳) أي : وقد ظهر خطؤنا وتعين المصلحة فيما أنفذه رسول الله الله في رده إلى الكفار تنفيذاً للشرط. رواه البخاري باختلاف في بعض الألفاظ. (0) أخرجه البخاري وأبو داود.
(٤)
(٦)
(۷)
لا يؤخذ من الرواية السابقة في المسألة الثانية أنه كان يعترض، بل كان يتابع السؤال ويكثر منه فقط فيقول: (فإن كان كذا . . ) بإيعاز أصحاب مالك لتهيبهم سؤاله بأنفسهم. يطلق النص على الدليل السمعي مطلقاً ومنه قوله هنا دليل) منصوص ويطلق على ما لا يحتمل غير ما قصد به فيكون قطعياً في دلالته على معناه وهو ما سلم عن الاحتمالات العشرة وهو ما أجرى المؤلف أدلته في الكتاب على مقتضاه ويطلق على ما دل باعتبار وضعه و اعتبار سوقه أيضاً على المعنى وعلى هذا يقبل النص التأويل
(^)
والتخصيص .
المسألة التاسعة تقدمت في
من كتاب المقاصد .
ص ٩١٦