الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٠٩

کتاب لواحق الاجتهاد ۹۰۹ الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم • (1) والثاني: سؤال المتعلم لمثله. وذلك أيضاً يكون على وجوه؛ كمذاكرته له بما سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول، أو تمرُّنه معه في المسائل قبل لقاء العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم . والثالث: سؤال العالم للمتعلم . وهو على وجوه كذلك، كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ ؟ والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل، أو تنبيهه (۲) على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم . والرابع وهو الأصل الأول، سؤال المتعلم للعالم. وهو يرجع إلى طلب علم(٣) ما لم : يعلم. فأما الأول والثاني والثالث : فالجواب عنه مستحق (4) إن عُلم، ما لم يمنع من ذلك . عارض (٥) معتبر شرعاً، وإلا فالاعتراف بالعجز. وأما الرابع: فليس الجواب بمستحق بإطلاق بل فيه تفصيل فيلزم الجواب إذا كان عالماً بما سئل عنه متعيناً (٦) عليه في نازلة واقعة (7) أو في أمر فيه نص (۸) شرعي بالنسبة إلى المتعلم، لا مطلقاً، ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق وهو مما يبني عليه عمل شرعي وأشباه ذلك. وقد لا يلزم الجواب في مواضع، كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة اجتهادية ) لا نص فيها للشارع. وقد لا يجوز، كما إذا لم عقله الجواب أو كان فيه تعمق أو أكثر من السؤالات التي هي من جنس ولا تكلف، (1) يحتمل. (4) 6 (1) أي مما لم يكن عن اجتهاد بل كتلقي حديث أو بحث في رواية وما أشبه ذلك. (۲) وهذه الكلمة القصيرة تضمنت أهم أركان فن التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا، وهو بناء المعلم تعليم تلميذه شيئاً جديداً على ما تعلمه قبل، فقد كان نتيجة لمقدمات، ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة جديدة، وهكذا. (۳) ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والثاني . (٤) عبر بذلك دون مطلوب شرعاً، لأنه قد لا يكون كذلك، كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام الثلاثة. أما قوله في الرابع: (فليس بمستحق فإنه أراد به لازماً شرعاً كما يقتضيه قوله : (فيلزم الجواب) الخ . (ه) أي : كما أشار إليه بعد بقوله : (وقد لا يجوز) وكما يأتي تفصيله في الفصل الآتي. قالوا إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلاً لها شرعاً خلافاً للحليمي . لأن الاجتهاد إنما يباح عند الضرورة. كذا قال البيهقي، ثم روي عن معاذ: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل (٦) (V) وقوعه) . (۸) أي : وإن لم يقع بالفعل. (4) ينظر : هل يجب عليه بذل الوسع عند استيفاء الشروط المذكورة وإن لم يصل؟ كما كان مالك يفعل، وهو المنقول أبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما. فيحمل عليه كلامه بأن الذي لا يلزمه إنما جواب المسألة : لأنه قد لا يصل عن إليه اجتهاده . (۱۰) قال ابن عقيل في هذا تحرم الإجابة، ولعله المراد بقول ابن الجوزي: لا ينبغي ا هـ شرح «التحرير». وسيأتي أن الأسئلة يشتد فيه النهي، وبعضها يخف، والإجابة بحسبه : كما يأتي أيضاً أن السؤال المتضمن للاعتراض بعض =
ص ٩٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.