۹۰۸
الله
کتاب لواحق الاجتهاد
من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى فكان ذلك أيضاً من جملة عباداتهم رضي الله عنهم، وألحقنا وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.
بهم،
فتأمل هذا الفصل ؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها . وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة، فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه، كما يفهمون طلبها على غير وجهه، فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً. وفيه أيضاً من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق ولا الغنى أفضل بإطلاق بل الأمر في ذلك يتفصل ؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً ، وكان الفقر أفضل منه . وإن أمال إلى إيثار الآجلة في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد، فهو أفضل من الفقر. والله الموفق
فإنفاقه (۱)
بفضله .
فصل
واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء (۲) الكتاب ؛ فلذلك اختصر القول فيه . وأيضاً : فإن ثُمَّ أحكاماً أخر تتعلق به قلما يذكرها الأصوليون، ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع، فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر والله المستعان. وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر والأصل ،العتيد لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح.
النظر الثاني
في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل
وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر
والذي يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل
المسألة الأولى
إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم وأعني بالعالم المجتهد؛ وغير العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المسؤول عالماً أو غير عالم. فهذه أربعة أقسام.
الأول: سؤال العالم وذلك في المشروع (۳) يقع على وجوه ؛ كتحقيق ما حصل، أو رفع إشكال عن له وتذكر ما خشي عليه النسيان أو تنبيه المسؤول على خطأ یورده مورد
(1) (۲)
لعله (بإنفاقه) . ولذا تراه اتبع فيه طريقة الإحالة على ما سبق خمس مرات يعين في كل منها الموضوع المحال عليه مما يؤخذ منه حكم المسألة التي . هو بصدد بيانها .
(۳) أي: وأما غير المشروع فهو أن يسأله عن حكم حادثة نزلت به مثلاً مما يجب عليه أن يرجع فيه إلى اجتهاد نفسه. بحيث لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر والوجوه الستة التي ذكرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع .
ص ٩٠٨