٨٨
(1)
القسم الثاني / كتاب الأحكام
على نفسه، كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود، أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة، فصار استعماله له تسبباً في تلك المفاسد فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدها ؛ كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلماً، وكما يؤآخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرّم ونظائر ذلك كثيرة. فالأصل صحيح والاعتراض عليه غير وارد.
المسألة السابعة
(۲)
المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمٌ (٢) من الاعتبار المتقدّم وجدته خادماً للواجب؛ لأنه إما مقدمة له، أو تذكار به ؛ كان من جنس الواجب أو لا . فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحجّ وغير ذلك مع .فرائضها والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلّى، والسواك وأخذ الزينة، وغير ذلك، الصلاة ؛ وكتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام؛ وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكلّ وقلّما يشذ عنه مندوب يكون مندوباً بالكل والجزء. ويحتمل هذا المعنى تقريراً ؛ ولكن ما تقدم مغن (۳) عنه بحول الله .
فصل
مع
المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب. وبعض الواجبات منه ما يكون مقصوداً وهو أعظمها. ومنه ما يكون وسيلة وخادماً للمقصود؛ كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام، مع الصلاة . فمن حيث كان وسيلة - حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب - يكون وجوبه بالجزء وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصوداً. ومنه ما يكون وسيلة له - كالواجب حرفاً بحرف ـ فتأمل ذلك .
دون(٤)
(۱)
(۲)
(۳)
.
فقد استعمله وهو عاقل يعلم أنه يجر إلى مفاسد كثيرة وإن لم يقصد حصولها فيؤاخذ بها والزاني ما شددت عليه العقوبة بالجلد والقتل إلا للمآلات التي قد تسبب عن فعله - وهو يعرف هذا التسبب وإن لم يقصده من الفعل، ولا خطر بباله حينه وسيأتي - في المسألة الثامنة من السبب - أن إيقاع المسبب بمنزله إيقاع السبب، قصد ذلك المسبب
أو لا .
،
ذلك .
يريد في هذه المقدمة أن يتوسع في أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل فيجعله شاملاً لغير السنن المؤكدة ورواتب النوافل التي اقتصر عليها في الفصل الأوّل من المسألة الثانية، ويقول إنه قلما يشذ مندوب عن مدار الدليل فيما تقدم أن تركها جملة واحدة يجرح التارك لها، وأيضاً فإنه مؤثر في أوضاع الدين. فهل هذا وذاك في المندوبات التي لا كراهة في تركها وليست كالسنن التي بنى عليها القاعدة السابقة؟ فإذا كان لا كراهة في تركها، فكيف يجرح التارك لها ؟ وكيف تؤثر على أوضاع الدين؟ فالموضع يحتاج إلى فضل نظر في ما تقدم يعني هنا .
هنا يجري
دعوی
ذاته
وفي
(٤) أي فلا يتأكد الوجوب فيه تأكده في المقصود وينبني عليه أن إثم تركه والثواب على فعله لا يساوي الواجب
المقصود.
ص ٨٨