AV
القسم الثاني / كتاب الأحكام لا تقصر عن مبلغ القطع ومعناه أنّ مجرّد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط، غير معتبرة شرعاً على حال إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات والأحكام الخمسة لا تتعلّق بها عقلاً ولا سمعاً ؛ فكذلك ما
كان مثلها .
والثاني : ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه، وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها: «جائز ، أو ممنوع، أو واجب، أو غير ذلك؛ كما لا اعتبار بها من البهائم وفي القرآن: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن ما تعمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: قد فعلت). وفي معناه رُوي الحديث: رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١) وإن لم يصح سنداً فمعناه متفق على صحته. وفي الحديث أيضاً : «رفع القلم عن ثلاث (۲) ـ فذكر الصبي حتى يحتلم ، والمغمى عليه حتى يُفيق فجميع هؤلاء لا قصد لهم. وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم .
والثالث : الإجماع على أنّ تكليف ما لا يُطاق غير واقع في الشريعة؛ وتكليف من لا
قصد له تكليف ما لا يطاق .
فإن قيل : هذا في الطلب، وأما المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صح تعلّق التخيير، صح تعلّق الطلب. وذلك يستلزم قصد المخيّر . وقد فرضناه غير قاصد. هذا خُلف.
ولا يُعترض هذا بتعلّق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك؛ لأنّ هذا من قبيل خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف ولا بالسكران لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى [النساء: ٤٣] فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه، ولأنه ـ في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه، كما حجر على الصبي والمجنون؛ - وفي سواهما ـ لما أدخل السكر
(۱) رواه في الجامع الصغير عن الطبراني عن ثوبان وقال العزيزي قال الشيخ يعني شيخه محمد حجازي الشعراني المشهور بالواعظ) حديث صحيح اهـ. وقال الشوكاني أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك) من حديث ابن عباس وحسنه النووي وقد أطال الحافظ الكلام عليه في باب شروط من «التلخيص الحبير».
الصلاة
عن
(۲) رواه في «الجامع الصغير» بروايتين إحداهما : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة. وقال الحاكم على شرطهما قال ابن حجر ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي ثلاثة وفيه قضية جرت له مع عمر وعلقها البخاري - اهـ مناوي على الجامع وثانيتهما رفع القلم عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم عن أحمد وأبي داود والحاكم عن علي وعمر. وقد أورده ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال لا منها شيء والموقوف أولى بالصواب ـ اهـ مناوي على يصح الجامع» وفي التيسير رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل عن أبي داود والترمذي.
.
ص ٨٧