الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية وأما أن لا يُقتل مسلم بكافر: فقد انتزعها العلماء من الكتاب؛ كقوله: ﴿وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : (١٤١) وقوله : لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ ) [الحشر: ٢٠] وهذه الآية أبعد (۱) ولكن الأظهر أنه لو كان حكمها موجوداً في القرآن على التنصيص أو نحوه (٢) لم يجعلها علي خارجة عن القرآن، حيث قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة إذ لو كان في القرآن لعدّ الثنتين دون قتل المسلم بالكافر ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس المتقدم، لأن الله تعالى قال : الخرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ۱۷۸] فلم يُقد من الحر للعبد، والعبودية من آثار الكفر ، فأولى أن لا يُقاد من المسلم للكافر . وأما إخفار ذمة المسلم فهو من باب نقض العهد، وهو في القرآن (۳)، وأقرب الآيات إليه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَفِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوَلَيْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَمْ سُوهُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥] وفي الآية الأخرى : ﴿أُولَيكَ هُمُ الخَسِرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧] . وقد مرّ تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن . وأما من تولى قوماً بغير إذن مواليه فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل وأيضاً فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب كفر لنعمة ذلك الولاء، كما هو في الانتساب إلى غير الأب وقد قال تعالى فيها : ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَتِ أَفَبِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) [النحل: ٧٢] وصدق هذا المعنى ما في الصحيح من قوله (٤): «أيما عبد أبقَ من مواليهِ فقد كفر حتى يرجع إليهم) وفيه (٥) : «إذا أبقَ العبد لم تُقبل له صلاة» (٦) . وحديث معاذ ظاهر في أن ما لم يصرح به في القرآن ولا حصل بيانه فيه فهو مبين في السنة، وإلا فالاجتهاد يقضي عليه، وليس فيه معارضة (٧) لما تقدم. (1) لأن محل نفي الاستواء قد بين في قوله تعالى: (أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ [الحشر: ٢٠] فليس المراد ما يشمل عدم استوائهما في القصاص إذا تعدى بعضهم على بعض في الدنيا . (٢) أي : كما يؤخذ من دعوى انتزاع الحكم من الآيتين . (۳) يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفاً وأنه لو كان موجوداً في الكتاب على التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي رضي الله عنه خارجة عن القرآن والاعتراض هنا أوجه لأنه يقول إنه من باب نقض العهد أي جزئي منه، وهو في آية : والذين ينقضون [الرعد: ۲۵] الخ وينظر أيضاً لهذا النظر في قوله بعد (فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل). إلا أن يقال: إن هذا على وجه القياس أو غيره من الوجوه الأخر (٤) (٥) الحديثان رواهما مسلم عن جابر . (٦) لم يتعرض للجواب عن أسنان الإبل الواردة في الصحيفة ؟ وكذا لم يصرح بالجواب عن الاعتراض بالقضاء للزبير، وقد وعد به سابقاً. إلا أن يقال إنه مندرج في النظر الرابع الراجع إلى القياس أو إلى الاجتهاد بإلحاق الواسطة المترددة بين الطرفين بأحدهما . (۷) لأن معاذا لم ينف أصل كونه في القرآن عند ما يلجأ للسنة، بل إنما يفيد كلامه أنه إذا لم يجد الحكم صريحاً مبيناً في الكتاب يلجأ الى السنة لتبينه وإلا فيبينه طريق الاجتهاد. هذا هو ظاهر كلامه وهو جواب آخر الأسئلة في الاعتراض الثالث بالاستقراء .
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.