الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥٣

القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ٧٥٣ الوالدين، وقتل النفس ، وقول الزور وثَمَّ أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر، وجميعها تفسير لقوله تعالى: (إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) [النساء: ٣١] الآية ! وهذا النمط في السنة كثير . ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو نحوها. وأول شاهد في هذا الصلاة والحج والزكاة والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى(۱) . فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه، إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح، ولا العلماء الراسخون في العلم، ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه، فلم يوفّ به إلا على التكلف المذكور، والرجوع إلى المأخذ الأول في مواضع كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنّة، فكان ذلك نازلاً بقصده (۲) الذي قصد. وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني الأحاديث التي خرّج مسلم بن الحجاج في كتابه المسند الصحيح، دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه. وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ (٤) موفياً بالغرض في الباب والله الموفق للصواب. ندعه فصل وقد ظهر مما تقدم الجواب عما أرادوا من الأحاديث التي قالوا إن القرآن لم ينبه عليها، فقوله عليه الصلاة والسلام (٥) : يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته» إلى آخره لا يتناول ما م(٥) : : نحن فيه، فإن الحديث إنما جاء فيمن يطرح السنّة معتمداً على رأيه في فهم القرآن، وهذا لم في مسألتنا هذه، بل هو رأي أولئك الخارجين عن الطريقة المثلى. وقوله: «ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله صحيح على الوجه المتقدم إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه، وإما بالطريقة القياسية، وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة. ومر الجواب عن تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعن العقل. وأما فكاك الأسير : فمأخوذ من قوله تعالى : ﴿وَإِنِ اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) الأنفال : ۸۲] وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا بالانتصار بغيره فعلى الغير النصر، والأسير في هذا المعنى أولى بالنصر. فهو مما يرجع إلى النظر القياسي. (۱) وكلها ليس ما ورد فيها من السنة يجري هذا المجرى الذي يريده هذا القائل من البيان الخاص . (۲) أي : نازلاً بما قصده في هذه الدعوى إلى موضع الإهدار . (۳) الأحاديث وهي أحاديث مسلم فكيف يتم له غرضه إذا نظر إلى أي : فإذا كان لم يتم . له غرضه في مقدار محدود من دواوين الحديث الأخرى؟ (٤) الأنظار الخمسة السابقة على هذا الأخير. (ه) تقدم .
ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.