الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٤

٧٣٤ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية بيان ليس في المشروح وإلا لم يكن شرحاً، أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع . (1) وعلى هذا المعنى يتنزل الوجه الثاني : وأيضاً : فإذا كان الحكم في القرآن إجمالياً وهو في السنة تفصيلي فكأنه ليس إياه، فقوله : أَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] أجمل فيه معنى الصلاة، وبيَّنه عليه الصلاة والسلام. فظهر من البيان ما لم يظهر من المبين وإن كان معنى البيان هو معنى المبين، ولكنهما في الحكم يختلفان. ألا تری أن الوجه في المجمل قبل البيان التوقف، وفي البيان العمل بمقتضاه. فلما اختلفا حكماً صار كاختلافهما معنى فاعتبرت (۲) السنة اعتبار المفرد عن الكتاب . وأما الثالث : فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله . وأما الرابع : فإنما وقع الخروج عن السنّة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي واطراحهم السنن، لا من جهة أخرى . وذلك أن السنّة - كما تَبيَّن - توضح المجمل، وتقيد المطلق، وتخصص العموم، فتخرج كثيراً من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بيان السنّة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ. فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالاً في نظره، جاهلاً بالكتاب خابطاً في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها ؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير وهي الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل . (٤) لأحد من الفريقين، وأما ما احتجوا به من الحديث فإن لم يصح في النقل فلا حجة به وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه ؛ فإن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة. وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن وحي يوحى. وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه ألبتة، فلا بد من هو إلا (1) أي فيقال : قولكم : لما كانت السنة متروكة على حال غير مسلم، بل تكون متروكة، لأنه لم يلتفت إلى ما فيها من البيان للمعنى الذي اشتمل عليه الكتاب. (۲) (۳) جواب عما يقال : إن ما أجيب به عن الأول لا يظهر في الثاني لا سيما الأحاديث الثلاثة الظاهرة في التغاير وأنها فيما اشتملت عليه السنة مما لم يوجد أصله في القرآن كما هو الظاهر من قوله عليه السلام: «أوتيت القرآن ومثله معه وقوله : وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله فهو يقول : لما اختلفا حكماً اعتبرت السنة مفردة عن الكتاب فصح فيها التعبير بالمماثلة ونحوها من العبارات الواردة في الأحاديث وانظر هل هذا الجواب بالكأنية للتعبير بالعبارات المذكورة وكاف لدفع الإشكال في تأصيل قاعدة كلية كموضوعنا؟ مصحح وهي بناؤهم على ما بنيت عليه المسألة من أن القرآن تبيان لكل شيء، فإنه صحيح في ذاته، ولكن الفساد فيما بنوه عليه من الاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن ليؤولوه حسب أهوائهم وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض من نفسه. (٤) أي: على الاقتصار على الكتاب وطرح السنة، وقوله : (لا يمكن فيه التناقض الخ) أي : فلا معنى لطرحه . وسواء أفرعنا على القول بجواز الخطأ في اجتهاده عليه السلام وعدم إقراره على الخطأ من الله وأنه لا بد أن يرده إلى الصواب قبل العمل باجتهاده أو قلنا إنه لا يخطىء في الاجتهاد رأساً - وإن كان هذا أحسم للمادة وأولى في أنه لا يحكم حكماً يعارض الكتاب - فلا معنى لاطراح السنة على أي تقدير .
ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.