الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٣

1 ۷۳۳ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية كثير من العلماء قول النبي : إن الله لا يقبضُ العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يُبقِ عالِماً اتخذ الناس رؤساء جُهَّالاً ، فسُئِلُوا فأفتَوْا بغير علم، فضَلُّوا وأَضَلُّوا» (١). وما في معناه، فإن كثيراً من أهل البدع هكذا فعلوا، اطرحوا الأحاديث، وتأولوا كتاب الله على غير تأويله، فضلوا وأضلوا . ما تصح (۲) وربما ذكروا حديثاً يعطي أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى، وذلك روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أتاكم عني ،فاعْرِضوه على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا . وكيف أخالف كتاب الله و به هداني الله؟» قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. قالوا : وهذه الألفاظ لا عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا : نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شيء، ونعتمد (۳) على ذلك، قالوا : فلما عرضناه على كتاب وجدناه مخالفاً لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال هذا (٤) مما يلزم القائل إن السنّة راجعة إلى الكتاب. ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن تقدم فالقول بها والميل إليها ميل عن الصراط ، أعاذنا الله المستقيم، الله عصى من C ذلك بمنه . فالجواب : أن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على خلاف ما تقدم. أما الأوجه الأول : فلأنا إذا بنينا على أن السنّة بيان للكتاب فلا بد أن تكون بياناً لما في الكتاب احتمال له ولغيره، فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد ،بكلامه، وأطاع رسوله في مقتضى بيانه، ولو عمل على مخالفة البيان الله تعالى في عمله على مخالفة البيان إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه، وعصى رسوله في مقتضى بيانه فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق، وإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنّة ليس في الكتاب بل قد يجتمعان في المعنى، ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ولا محال فيه ويبقى النظر في وجود (٥) ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى. وقوله في السؤال: «فلا بد أن يكون زائداً عليه مسلّم، ولكن هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على المشروح؟ إذ كان للشرح تهمل وتطرح ويعمد إلى فهم الكتاب بالرأي فهذا الإشكال الرابع ضعيف من وجوه كثيرة . (۱) تقدم . (۲) لأنها سقيمة التركيب بعيدة عن أسلوبه البارع . (۳) فهي معارضة بالقلب؛ بنفس دليل الخصم . (0); (٤) أي ما ذكر في الإشكال الرابع من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة والأخذ بما وضعه الزنادقة . (٥) يعني أين يوجد في القرآن ذلك الحكم الذي قضى به للزبير ولو إجمالاً أو احتمالاً؟ وقد أحال جوابه على المسألة الرابعة، كما أحال عليها الجواب عن الإشكال الثالث .
ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.